يواصل الاسير كايد الفسفوس اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (62) على التوالي؛ رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من محاولة اغتياله وخاصة أنه يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن (الرملة).
وكانت ما تسمى المحكمة العليا للاحتلال أمس قررت إعادة قضية الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في طلب الاستئناف مجددًا، والتي كانت قد قررت في وقت سابق رفض النظر في طلب الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ وهو ما يمثل أحد أوجه الدور الذي تقوم به محاكم الاحتلال، ومنها المحكمة العليا التي عملت على مدار سنوات على ابتكار مسارات، وأدوات للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام، والتنصل بشكلٍ ممنهج من اتخاذ أيّ قرار قد يفضي إلى تحقيق مطلبهم.
وأكّد نادي الأسير، أنّ استمرار التوجه لمحاكم الاحتلال تحديدًا في قضايا المعتقلين الإداريين، لا فائدة منه، وهذا ما أثبتته كل التجارب السّابقة، والراهنّة، خاصّة أنّ هذه المحاكم هي محاكم صورية، تجري دون علم المعتقل الإداري، أو محاميه (بالتهم) الموجه له، وبإدعاء الاحتلال بوجود (ملف سرّي).
وتابع نادي الأسير، لقد شكّلت قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، بعد إضرابه الذي استمر لمدة (86) يومًا، محطة فارقة في تاريخ الإضراب عن الطعام، من خلال الأدوات والدور الذي مارسته محاكم الاحتلال، وتحديدًا في سياق المطالبات التي جرت لنقله إلى مستشفى (مدني) في حينه، إلى جانب دور أجهزة الاحتلال، وقراراها الواضح في اغتياله، واليوم تتصاعد التخوفات من أن يكون هناك قرار باغتيال المعتقل الإداري الفسفوس.
وجدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، حيث شكّل الجهاز القضائي، وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.
