كشف البنك المركزي العراقي، أنه سيحظر سحب النقد والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز، إن سبب القرار هو الحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضاف، أن الخطوة تهدف لوقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من المبلغ النقدي الذي يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك والبالغ 10 مليارات دولار.
وأشار، إلى أن المركزي العراقي حد من كمية الدولار التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.
وأوضح أحمد، أن الأشخاص الذين يودعون أموالا بالعملة الأجنبية في البنوك قبل نهاية عام 2023 يمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن المبالغ المودعة بالدولار في العام القادم لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار الواحد.
وأردف، أن هذا النظام، وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط.
وتابع، أن النظام الجديد أصبح محكما ويوفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
واستدرك، أن استخدام عمليات السحب النقدي بشكل سلبي ظاهرة مستمرة، حتى شملت الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام، وفق قوله.
وحول نقص الدولار، ذكر المسؤول العراقي، أن هناك بنوكا تعاني من نقص الدولار حيث يحاول الكثير من المواطنين سحب الأموال في ذات الوقت، بسبب شعورهم بعدم الارتياح حيال النظام المالي، فيما تعاني بنوك أخرى من نقص العملة الأجنبية كونها قدمت قروضا بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.
ويتوقع البنك المركزي العراقي خسارة الدينار لمزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لا سيما أن الكلفة التي يتحملها العراق لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف، وفق المسؤول العراقي.
وبين أحمد، أن هبوط قيمة الدينار ستعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي، مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تنفذها بغداد لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار مع تفضيل العراقيين للدولار الأمريكي على الدينار.
وفقد الدينار العراقي جزءا من قيمته بعد سلسلة عقوبات أمريكية على بنوك عراقية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء لأكثر من 1600 دينار للدولار الواحد، بينما حدد البنك المركزي سعر الصرف بـ 1320.
وسبق أن عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية عدة بنوك عراقية بتهمة تهريب الدولار لإيران لخرق العقوبات المفروضة عليها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا اليوم الخميس، يظهر أحد المودعين في بنك ببغداد، يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار، فيما ذكر عراقيون أن المشهد يعبر عن سيناريو محتمل لأزمة اقتصادية خانقة على غرار ما يحدث في لبنان.
