قدّم مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، اعتراضاً للجنة اللوائية للتخطيط والبناء بالمدينة المحتلة، ضد مخطط بناء "حديقة وطنيّة" على أراضي بلدتي العيسوية والطور. وقال "عدالة" في بيان له وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه عبر البريد الالكتروني: "إن المخطط يهدف إلى الاستيلاء على 732 دونماً من أراضي المنطقة، التي هي أرض فلسطينية محتلّة منذ عام 1967"، مضيفاً "وعليه فإن المخطط يتناقض كلياً مع القانون الإنساني الدولي، ويحول دون إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكان المحليين في المنطقة". وجاء في الاعتراض أن المخطط يمنع إمكانيّات تطوير بلدة العيسويّة التي يسكنها اليوم 15 ألف نسمة، والطور التي يسكنها 26 ألف نسمة، ويحاصر البلدات، ويحول دون التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى، كما يهدف إلى ربط المخطط بالمنطقة "E1" والمناطق الاستيطانيّة الأخرى، وذلك من خلال تخطيط الخرائط الهيكليّة بالضفة، بالتنسيق مع سلطة مستوطنة "معاليه أدوميم". وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط يأتي إلى جانب مخطط آخر يُقام على المنطقة المحاذية له، وهو مخطط سيستولي بموجبه الاحتلال على أكثر من 500 دونم من أراضي بلدتي عناتا والعيسويّة، بهدف إقامة مزبلة وشبكة بنى تحتيّة. ويمس المخطط بصورة خطيرة بحق السكّان الفلسطينيين في المنطقة بالتملّك والكرامة، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم، على اعتبار أنه يستولي على مواردهم الحيويّة للتطوير التخطيطي والاقتصادي. ومن ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلية "نزئيف الكين"، في حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة: "إن الحكومة الإسرائيلية معنية بالمفاوضات، لكنها ليست على استعداد لدفع ثمن بمجرد تجديدها"، مشدداً على ما سماه "حق إسرائيل" في البناء الاستيطاني في المنطقة "A 1"، الواقعة بين القدس المحتلة وبين مستوطنة "معاليه أدوميم". وأشار إلى أن الحكومة السابقة اتخذت سلسلة من الخطوات رداً على توجه الفلسطينيين من جانب واحد، بحسبه، إلى الأمم المتحدة، وذلك بهدف إيصال رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن "إسرائيل" تستطيع أيضاً القيام بخطوات من جانب واحد.