يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعاً حول الأوضاع في غزة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لنقاش إدخال المساعدات الإنسانية، وإمكانية التصويت على مسودة مشروع قرار قدّمته الإمارات، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمصري وبدعم من الدول العربية والإسلامية، لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
ويأتي الاجتماع بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي بموجبها يطلب من مجلس الأمن الدولي التحرك لمواجهة خطر جسيم في قطاع غزة، بما في ذلك انهيار النظام الإنساني في غزة ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وفي رسالته لمجلس الأمن حذر الأمين العام وناشد مجلس الأمن من أجل "المساعدة في تجنب كارثة إنسانية كما إعلان وقف إنساني لإطلاق النار". وتهدف هذه الخطوة النادرة التي اتخذها غوتيرس، لأول مرة منذ توليه منصب الأمين العام عام 2017، إلى الضغط على المجلس للتحرك والقيام بمهامه كالجهة المسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين.
وفي سياق متصل، توقع مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في نيويورك الجمعة على مشروع القرار الإماراتي المدعوم عربياً.
وقال منصور حول تفعيل المادة والتصويت في مجلس الأمن الدولي "تعطي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الصلاحيات للأمين العام بالارتكاز على الميثاق والطلب من مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات وخطوات عملية. ويجب أن تفسر على أنها ملزمة لوقف هذا الخطر على الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف "لذلك التجأ الأمين العام إلى هذه المادة بطلب وقف إطلاق نار إنساني فوري. ومشروع قرارنا يتماشى مع ما يريده الأمين العام، أي أن يرتقي مجلس الأمن لمستوى المسؤولية وأن يتصرف لوقف هذه الحالة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتهدد حياة عدد هائل من الفلسطينيين ليس فقط من جراء القصف، ولكن كذلك من الجوع والمرض".
وعبر عن أمله ألا يعطل مجلس الأمن هذا الطلب وأن يصوت لصالح مشروع القرار المقدم بدعم من الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول التي تؤيد وقف إطلاق النار.
وحول تصريحات مسؤولين أميركيين في الأمم المتحدة، بداية الأسبوع، مفادها بأن الولايات المتحدة لا تؤيد حالياً وقف إطلاق النار ومشروع القرار وتقديمه للتصويت، قال منصور "هناك عدد من الوزراء العرب الذين وصلوا صباح الخميس إلى واشنطن ولا يمكنني الحديث باسمهم وكيف ستجري المحادثات هناك مع الجانب الأميركي. ولكن ما هو واضح أن قمة الرياض طالبت بوقف إطلاق النار، كما الأمين العام للأمم المتحدة، وجميع منظمات الأمم المتحدة، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي وغيرهم... بمن فيهم الملايين من الناس الذين خرجوا في الولايات المتحدة وأوروبا وحول العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار".
ومن أبرز ما جاء في مسودة مسربة لمشروع القرار، فإن مجلس الأمن يعرب "عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين". ويشدد على ضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي. ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"؛ ويكرر مطالبته بأن "تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين". كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية."
وأشارت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة في مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على تخفيف صياغة مشروع القرار وخاصة الجزء المتعلق بكلمة "مطالبة" بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. ومن غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في حال بقيت الصياغة كما هي.
