منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عائلة الأسير وليد دقة في بلدة باقة الغربية من فتح بيت عزاء، كما رفضت الشرطة الإفراج عن جثمانه.
واستشهد دقة مساء أمس الأحد في مستشفى "آساف هروفيه"، وعلمت عائلته بذلك عبر وسائل الإعلام، وقال شقيقه سعيد دقة لـ"العربي الجديد" إن شرطة الاحتلال "تحاول أن تمنعنا من فتح خيمة عزاء ومنعونا من وضع كراسي، كما ترفض حتى الآن تحرير جثمان الشهيد".
من جهتها، قالت المحامية نادية دقة إن "تسريح الجثمان يعود إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وجاء خلال محادثة بين رئيس بلدية باقة الغربية مع الشرطة بأنه لا يوجد أوامر في تسريح الجثمان الأسير وليد دقة".
وفي سياق متصل، أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بياناً يتهمان فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالمسؤولية عن استشهاد دقة، وجاء في البيان أن سلطات الاحتلال تنتهج "سياسة الاهمال الطبي كأداة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ظروف السجن القاسية وغير الانسانية والمنافية للقانون الدولي".
كما أصدرت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة بيان نعي للشهيد دقة اعتبرت فيه أن "استشهاد الأسير وليد دقة بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له إثر مرض السرطان الذي ألمّ به هي جريمة تضاف إلى جرائم منع أهله ومحاميه من زيارته منذ 7/ أكتوبر"، كما طالبت اللجنة "بسرعة تسليم جثمانه إلى أهله وأبناء شعبه لإكرامه بالدفن".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أكدا أمس الأحد، في بيان صحافي، أن استشهاد دقة جاء بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفّذها الاحتلال بحقّه، وجاء في البيان "كان من المفترض أنْ يكون تاريخ حريته في الـ25 من مارس/آذار 2023، بعد 37 عاماً من الاعتقال، إلا أنّ الاحتلال أضاف إلى حكمه عامين آخريْن ليصبح حكمه 39 عاماً، رغم الكشف عن إصابته بمرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يُعرف (بالتليف النقوي)، جراء الجرائم الطبية التي استمرت بحقّه".
وجرى تشخيص وليد دقة بمرض السرطان في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية قسطرة واستئصال جزء من الرئة. ونقل في 13 مارس/آذار الماضي إلى مستشفى "آساف هروفيه" بالرملة بسبب تدهور حالته الصحية.
