علّقت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي إرسال شحنة أسلحة أميركية إلى إسرائيل، بعدما فشلت في معالجة "مخاوف" واشنطن إزاء خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين، وفق ما أعلنه مسؤول أميركي، الثلاثاء.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن، لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه: "لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)". وأضاف "لم نتّخذ قراراً نهائياً بشأن كيفية المضيّ قدماً في هذه الشحنة".

واتّخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدا لها أنّ إسرائيل على وشك أن تشنّ عملية برية كبيرة في رفح، وهو أمر تعارضه واشنطن بشدّة. وقال المسؤول الأميركي إنّ المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ناقشوا بدائل اجتياح رفح لكنّ "تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل". وأضاف: "عندما بدا أنّ القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن مثل هكذا عملية، بدأنا بمراجعة متأنّية لعمليات نقل أسلحة أميركية معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح. لقد بدأ ذلك في إبريل/ نيسان".

أخبار ذات صلة

ماذا وراء إرسال واشنطن قاذفات ومدمرات بحرية إلى المنطقة؟

تجويع غزة يقلق الاحتلال.. مخاوف من حظر توريد الأسلحة

وأوضح أنّ واشنطن "تركّز بشكل خاص" على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل "والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة". وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ وزارة الخارجية في واشنطن تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم JDAMs.

وفي السياق كانت أربعة مصادر قد قالت لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستتخلّف، اليوم الأربعاء، عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس عمّا إذا كانت تل أبيب تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهي نتائج ربما تؤجج مخاوف بسبب استخدام إسرائيل أسلحة أميركية ضد القطاع الفلسطيني. وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم "إن.إس.إم-20"، أصدرها بايدن في فبراير/ شباط، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/ أيار حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية ولا الدولية.

وذكرت المصادر الأربعة أن الإدارة الأميركية أخطرت لجان الكونغرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام. وقال مساعدان في الكونغرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية. وفي نهاية الشهر الماضي قال بعض كبار المسؤولين الأميركيين إنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية في حربها على غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وجاءت أقوال المسؤولين في مذكرة داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وبحلول 24 مارس/ آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن بشأن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل بطابع السرية. وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وشكلت صفقات الأسلحة الأميركية عاملاً حاسماً للاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة منذ 204 أيام على قطاع غزة المحاصر، والتي لم تحقق فيها تل أبيب أياً من أهدافها المعلنة سوى إلحاق الدمار الهائل في البنية المدنية. ولطالما دافع البيت الأبيض عن الاحتلال الإسرائيلي في وجه التنديد الدولي بالجرائم الوحشية المرتكبة في قطاع غزة.