هاجم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنه قرر المضي قدما بقانون التجنيد الذي أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.
وقال غانتس: "دولة إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب"، مشيرا إلى أن "مخطط الخدمة الإسرائيلية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة تم إعداده في المؤسسة الأمنية كقانون انتقالي وكأساس لتطوير مخطط الخدمة الإسرائيلية، من أجل تقديم الخدمة لجميع شرائح الشعب".
وأفاد بأن "قانون الوساطة المؤقتة الذي تم تقديمه والذي تريدون إقراره الآن، لم يكن مرضيا حينها، ولا يمت بصلة اليوم إلى الواقع بعد 7 أكتوبر"، مضيفا: "لقد انتهى وقت الكلام، وحان وقت العمل. ونتوقع من جميع رؤساء الأحزاب الحريدية والحاخامات وقادة الجيل أن يدعموا أصواتهم في خدمة الجمهور الحريدي، كما يدعي رئيس الوزراء في إعلانه".
يذكر أن نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
