وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة لإسرائيل. وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم ثلاثة جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقضاء على المسلحين الذين شنوا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هجوما تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
واتهم الجمهوريون بايدن بالتخلي عن إسرائيل بعدما واجه احتجاجات واسعة النطاق مناصرة للفلسطينيين. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في مؤتمر صحافي مع قيادات حزبية، يوم الأربعاء: "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية. ومن الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر". كما اتهم الديمقراطيون الجانب الآخر بممارسة ألاعيب سياسية، وقالوا إن الجمهوريين يشوهون موقف بايدن بشأن إسرائيل. والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعو إلى إرسال أسلحة لإسرائيل في حال أقره الكونغرس.
ولا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل، وهي من كبار مستقبلي المساعدات العسكرية الأميركية منذ عقود، على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأخير شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل و500 رطل ومراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
