وسط أجواء من التوتر والرفض المصري لخطط الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، عقد في القاهرة أمس الأحد، اجتماع أمني بين مسؤولين من مصر والولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لبحث إمكانية إعادة تشغيل معبر رفح البري، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر.
وبحسب مصادر مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "المسؤولين المصريين أكدوا لجميع الأطراف خلال الاجتماع، موقف مصر الثابت والرافض لإعادة تشغيل معبر رفح في ظل السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، وحمّلوا الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، بسبب إغلاق المعبر".
وقال مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة بشأن ملف قطاع غزة، إن "وفداً إسرائيلياً، يغلب عليه الطابع الفني، وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، لعقد مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن إعادة تشغيل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، والوضع الأمني على الحدود الشريط الحدودي مع القطاع".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة "لا تزال متمسكة بموقف رافض لتشغيل المعبر طالما استمرت السيطرة الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "هناك طروحات أميركية بالعودة إلى الاتفاق الخاص بإدارة المعبر، بشكل ثلاثي بين السلطة الفلسطينية، وإشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي على الجانب الفلسطيني، وإدارة مصرية خالصة من الجانب المصري".
ما يعني القاهرة هو وجود إدارة فلسطينية في الجانب الفلسطيني، كون المعبر بالأساس فلسطينيا مصريا
وأشار إلى أن "ما يعني القاهرة هو وجود إدارة فلسطينية في الجانب الفلسطيني، كون المعبر بالأساس فلسطينيا مصريا" موضحاً في الوقت ذاته أن "الإدارة الأميركية تجري محادثات في الوقت الراهن لإقناع السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، بإرسال تابعين لهم يتولون إدارة المعبر عقب انسحاب إسرائيل منه وذلك لسرعة تمرير المساعدات".
وأوضح المصدر أن "الجانب الأميركي مقتنع بأنه من الناحية الفنية، لا يمكن الاستغناء عن الطريق البري عبر معبر رفح لإدخال المساعدات، مقابل الميناء العائم على ساحل غزة والذي تعطل أكثر من مرة أخيراً".
من ناحية أخرى، أكد المصدر المصري الذي تحدث لـ"العربي الجديد" أن "هناك تنسيقاً وتشاوراً متواصلين خلال الفترة الأخيرة بين المسؤولين في مصر وحركة حماس بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والوضع الأمني في المنطقة الحدودية"، لافتاً إلى أن "هذا التنسيق في جزء منه يهدف إلى عدم وقوع احتكاكات مع العناصر المصرية على الشريط الحدودي، خلال عمليات المقاومة لصد الهجوم الإسرائيلي في رفح".
وحول إمكانية قبول "حماس" بنقل إدارة المعبر إلى السلطة الفلسطينية، قال مصدر بالحركة لـ"العربي الجديد" إن "حماس لا تعارض فكرة إدارة السلطة لمعبر رفح"، قائلاً إنه "سبق أن سلمت حماس عام 2017 المعبر للسلطة، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة، وحل اللجنة الإدارية وقتها".
وشدد المصدر على أنّ "رؤية حماس تتطابق مع مصر في كون المعبر فلسطينيا مصري ويجب ألا يكون لإسرائيل أي دور في إدارته وتشغيله"، مضيفاً أن "حماس ترفض أي تواجد أجنبي عسكري على أراضي غزة وأنها ستتعامل مع هذا التواجد باعتباره هو والاحتلال سواء".
