قررت دولة كوبا الانضمام إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدوليّة، وفق ما أعلنت حكومتها الجمعة.
وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
الشهر الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وذكر بيان المحكمة، أن المكسيك طلبت أيضا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بخصوص انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي “تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.
وأشارت المكسيك إلى رغبتها “بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية”.
