قالت مصادر فلسطينية، إن سلطات الاحتلال تواصل الاستيلاء على أموال المقاصة الخاصة بالضرائب الفلسطينية، التي يجمعها الاحتلال، ما يزيد من الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف من خلال اقتطاع أموال المقاصة إلى الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
ولفتت الوكالة إلى أنه وبحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية، فإن الاحتلال اقتطع من عائدات الضرائب المخصصة لقطاع غزة ما يقارب 500 مليون دولار، منذ بداية العدوان وحتى الشهر الماضي، بمتوسط 50 مليون دولار شهريا.
وعلى رأس تلك القطاعات المتضررة من الاقتطاعات، رواتب الموظفين الحكوميين، خاصة الصحة والتعليم.
وعلى صعيد الاستيلاء على مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، أظهرت البيانات أن الاحتلال اقتطع منذ عام 2019 وحتى الشهر الماضي، ما يقارب 600 مليون دولار، ولا تزال تلك الأموال محتجزة ويرفض الاحتلال الإفراج عنها.
ويرفض الاحتلال تحويل عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن، التي تراكمت منذ سنوات، ووصلت حتى الآن أكثر من 244 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات) من عائدات الضرائب حوالي 5.5 مليار دولار، منذ عام 2012 وحتى شهر 7/2024، إذ يرفض الاحتلال تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع جانب الاحتلال.
