كشفت كاتبة إسرائيلية، عن قرار اتخذته حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفته "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة، ضمن خطط ما بعد الحرب على القطاع.
وذكرت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية؛ أن الحكومة اتخذت قرارا يتعلق باستئجار "شركة خاصة يمتلكها إسرائيليون وأمريكيون، لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك بسبب معارضة الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة.
وأوضحت لنداو أن الشركة التي يتم طرح اسمها مؤخرا كمرشحة، هي شركة "جي دي سي"، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي أغرق في حينه دولا مثل العراق وأفغانستان.
ولفتت إلى أن "الحديث يدور عن خصخصة الحكم العسكري في غزة، ونقله إلى جهات خاصة لها مصالح اقتصادية"، مؤكدة أن "الأمر يهدف إلى إبعاد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن إسرائيل، ونقلها إلى مليشيات مسلحة".
وقبل أيام، قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إنّه من المتوقع أن يناقش مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت)، اقتراحا بإيجاد شركة مقاولة مسلحة تكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيه الاحتلال عن إيجاد شركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها جراء الحصار الذي يفرضه على غزة.
وفي آذار/ مارس الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم؛ إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة، لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة.
ومؤخرا، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه جوليان بورغر، وبيثان ماكرنان، قالا فيه؛ إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس منح متعاقدين أمنيين، عطاءات، لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وسبق أن عرضت إسرائيل على وجهاء عائلات في غزة التعاون معها لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات، شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.
والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن "نتنياهو اعتمد موقف المؤسسة الأمنية بعدم تولي الجيش المسؤولية عن توزيع المساعدات بغزة".
وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة دراسة اقتراح يتعلق بتكليف شركة أمنية مسلحة يتم دمجها في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، وهذا الاقتراح مقبول لدى جميع الأطراف في المستويين السياسي والعسكري، لكن هذا الأمر محفوف بالعقبات، وسيستغرق وقتا حتى يتم تنفيذه؛ ولذلك تقوم إسرائيل بصياغة إجراءات طوارئ فورية لتحسين الوضع في قطاع غزة في إطار زمني فوري".
ووفق الهيئة، فإن "الرسالة الأمريكية حول المساعدات الإنسانية بغزة وربطها بقضية الأسلحة، شملت عدة مطالب هي: إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا، احترام أي وقف إطلاق نار إنساني، السماح للفلسطينيين بالتحرك شرقا للمقيمين في المناطق الإنسانية المحددة، والتأكيد أن إسرائيل لا تخطط لإخلاء شمال القطاع".
