أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين في منطقة الرياض، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال "تنطوي على خيانة الوطن" والانضمام إلى كيان إرهابي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

أفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها أن المواطنين "محمد بن ظافر بن ثامر العمري، وعبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي"، أُدينا بارتكاب أفعال مجرمة تضمنت "خيانة الوطن"، والانضمام إلى كيان إرهابي.

أخبار ذات صلة

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات بالمنطقة

هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن إسرائيل؟

وأضاف البيان أن المتهمين خططا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج المملكة، وحازا أسلحة بهدف الإفساد وزعزعة أمن المجتمع واستقراره.

كما تورط أحدهما في تحويل منزله إلى وكر لاجتماعات الإرهابيين، وتخزين الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب ودعمه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه بعد إحالة المدانين إلى النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهما بارتكاب الأفعال المجرمة، صدر بحقهما حكم من المحكمة المختصة يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وتنفيذ حكم القتل. وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا.

الأعلى في العالم

أفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصًا حتى الآن في عام 2024، مما يشكل أعلى عدد من عمليات الإعدام في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

ورغم الوعود المتكررة بتقليل استخدام الإعدام، ارتفعت هذه العمليات بشكل ملحوظ، حيث نُفّذت 53 عملية إعدام متعلقة بجرائم المخدرات وحدها هذا العام، مقارنةً بعمليتي إعدام فقط في عام 2023.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات السعودية استخدمت عقوبة الإعدام لإسكات المعارضة السياسية ومعاقبة أفراد من الأقلية الشيعية الذين دعموا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2013.

وصرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، بأن "السلطات السعودية تشن حملة قتل بلا هوادة، مبديةً استهتارًا مرعبًا بحياة البشر، بينما تُروّج لحملة خطابية جوفاء لتغيير صورتها."

وأكدت كالامار على أن عقوبة الإعدام تعتبر "عقوبة مروعة ولاإنسانية"، داعيةً السلطات السعودية إلى وقف عمليات الإعدام فوراً، وإعادة محاكمة المدانين وفق المعايير الدولية بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

الإعدام لقمع المعارضة

استخدمت السلطات السعودية عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة على الإنترنت. في تموز/يوليو 2023، صدر حكم بالإعدام على المعلم المتقاعد محمد الغامدي، البالغ من العمر 55 عامًا، بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم تخفيف الحكم إلى السجن 30 عامًا، تسلط قضيته الضوء على كيفية استخدام عقوبة الإعدام لقمع حرية التعبير في البلاد.

في الوقت نفسه، تستمر محاكمات الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن فرحان المالكي، حيث يسعى الادعاء إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما استنادًا إلى دعاوى غير محددة، رغم عدم وجود أدلة واضحة، فيما تتأخر محاكماتهما بلا سبب واضح.