بدأ اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم الجمعة، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل اجتماع الحكومة للغرض ذاته، وذلك عقب إعلان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فجراً، التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في القطاع. وسبق انعقاد الكابينت، جلسة لتقييم الوضع الأمني، بشأن تنفيذ الصفقة، ترأسها نتنياهو، إلى جانب فريق التفاوض الإسرائيلي العائد من الدوحة.
وأعلن مكتب نتنياهو عن "التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ عائلات المحتجزين وأنه يجري الاستعدادات لاستقبالهم. وفي حال موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق الهدنة، سيبدأ سريانه الأحد المقبل، وسيتضمن تبادل محتجزين إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على شروط الوقف الدائم للقتال في مرحلة لاحقة.
من جانب آخر، أسفرت المحادثات، ليل أمس الخميس، بين نتنياهو ووزير المالية، رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، عن تفاهمات بشأن القضايا الخلافية المتعلّقة بالاتفاق واستئناف القتال. وذكرت عدة وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنّ نتنياهو قبل معظم مطالب سموتريتش، وتوصلا لتفاهمات بشأن استئناف حرب الإبادة في قطاع غزة والسيطرة على المساعدات الإنسانية.
ونقل موقع والاه العبري عن مقرّبين من سموتريتش تأكيد الأخير في محادثاته مع نتنياهو، على أنه "بدون عودة كاملة للحرب سنستقيل". والتزم نتنياهو شفهياً أمام سموتريتش، لكن الأخير طالب بتقديم الالتزام من خلال قرار حكومي أو قرار في الكابينت يكون مكتوباً مع قرار المصادقة على الصفقة مع حركة حماس. ووفقاً لمصدرين، لم يسمّهما الموقع، سيصوت سموتريتش وأعضاء حزبه ضد الصفقة، لكن من المتوقع أن يبقوا في الوقت الراهن في الحكومة والائتلاف الحكومي.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون مقربون من الوزير سموتريتش إن شرط بقاء حزب الصهيونية الدينية في الحكومة والائتلاف هو الحصول على التزامات وضمانات من رئيس الوزراء قبل الموافقة على الصفقة بشأن العودة إلى الحرب لتدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين. في غضون ذلك، تتضارب التقارير الإسرائيلية بشأن احتمال انعقاد الحكومة اليوم، بعد "الكابينت"، وبالتالي بدء تنفيذ الصفقة يوم الأحد، أو تأجيل جلستها حتى مساء السبت، وهو ما يزيد احتمال تأخير البدء بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى يوم الاثنين.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، من حزب شاس الحريدي لليهود المتزمتين دينياً، قد دعا في رسالة إلى سكرتير الحكومة لإجراء استفتاء هاتفي للحكومة على الصفقة قبل دخول السبت، بعد أن يوافق عليها "الكابينت"، وذلك بهدف تسريعها. وقال أربيل: "في هذه الأمور، كل ساعة وكل دقيقة مهمة، سواء للمحتجزين أنفسهم أو لعائلاتهم التي تتوق إلى حالة من اليقين بعد أكثر من عام في الأسر. يجب أن نضع نصب أعيننا كلمات الحاخام يوسف كارو بأن كل لحظة يتم فيها تأخير فداء الأسرى عندما يمكن تقديمه، تُعتبر كأنها سفك دماء". وأوضح الوزير أنه سيصوت لصالح الصفقة.
من جانبه، أوضح حزب "أغودات يسرائيل" الحريدي أيضاً، وهو أحد مكوّنات قائمة يهدوت هتوراة البرلمانية، أن وزراء الحزب لا يعارضون اجتماع الحكومة اليوم، حتى لو استمرت إلى ما بعد دخول السبت (السبت يدخل في مساء الجمعة حسب الديانة اليهودية ويستمر حتى مساء السبت)، وأوضح الحزب أنه يمكن للوزراء الحريديم ترك أوارق تصويت لصالح الصفقة.
وكان رئيس حزب شاس الحريدي أرييه درعي، الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قد أكد، مساء أمس الخميس، أنه جرى تجاوز العقبات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. ونقلت وسائل إعلام عبرية بعد ذلك، منها موقع واينت، تأكيد مسؤولين إسرائيليين تجاوز العقبات، بقولهم: "حُلَّت الأزمة. هناك صفقة وسنعقد الكابينت والحكومة الجمعة للموافقة، والإفراج (عن المحتجزين) سيبدأ يوم الأحد".
وكان مصدر خاص قد أكد أمس الخميس، أنّ سبب الأزمة التي طرأت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة التبادل، أول أمس الأربعاء، كانت تتعلق بمحاولة نتنياهو في الدقائق الأخيرة فرض تسعة أسماء من الأسرى الإسرائيليين المصابين ضمن القائمة المتفق عليها. وفي المقابل، أكد المصدر أن حركة حماس وافقت على طلب نتنياهو، لكن بشرط أن يقابله إدراج أسماء رموز من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى، وأوضح أنه "من بين الأسرى الذين طالبت حماس بإدراجهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، إضافة إلى ألف أسير مدني من غزة".
في سياق متصل، قرر وزير الأمن يسرائيل كاتس إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الموجودين في الاعتقال الإداري، وإطلاق سراحهم فوراً إلى منازلهم في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وربط ذلك بالصفقة وأعلن أنه لن يتم النظر في تمديد فترة الاعتقال الإداري.
وقال كاتس: "على خلفية إطلاق سراح المخربين (في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال)، المتوقع إلى مناطق يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، في إطار الصفقة، قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين في الاعتقال الإداري وإرسال رسالة واضحة لتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يقف في طليعة مكافحة الإرهاب الفلسطيني والتحديات الأمنية المتزايدة". وأضاف: "من الأفضل أن تفرح عائلات المستوطنين اليهود بدلاً من عائلات الإرهابيين المفرج عنهم".
بالمقابل، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه فوجئ بقرار الوزير كاتس بالإفراج عن المستوطنين المعتقلين إدارياً. وأشار "الشاباك" إلى أن القرار اتخذ دون الرجوع إليه، ودون فهم تداعيات الخطوة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الضفة الغربية.
