عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ما قام به أفراد جهاز الشرطة بالتضييق على المشاركين في وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، "تابعنا بقلق بالغ ما حدث أمس الأحد في محيط دوار المنارة بمدينة رام الله، حيث قامت مجموعة من أفراد جهاز الشرطة، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بالزي المدني، بالتضييق على المشاركين في وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني، تزامناً مع مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في بيروت".
وأضافت الهيئة "وفقاً لشهادات وردت للهيئة، فقد تدخل عناصر الأمن بين المشاركين في الوقفة، وعملوا على تفريقهم بالقوة، وإجبارهم على إنزال الرايات والشعارات التي كانوا يحملونها، إلى جانب التعامل معهم بأسلوب ينطوي على الصراخ والتخويف".
وتابعت "وثقنا حادثة دفع إحدى السيدات أرضاً أثناء تعامل أفراد الأمن مع المتظاهرين، في مشهد يعكس استخدام القوة غير المبررة ضد المشاركين".
وأكدت الهيئة أن التعرض للمشاركين في الوقفات التضامنية والاحتجاجية يُشكل انتهاكاً دستورياً واضحاً لحق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويمس بحقهم في المشاركة السياسية، فإنها تبدي قلقها من تصاعد هذه الانتهاكات في الآونة الأخيرة.
كما طالبت الهيئة الجهات المختصة الفلسطينية باحترام الحقوق والحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين، وذلك من خلال ضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وعدم استخدام الأجهزة الأمنية في التضييق على المواطنين أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري في تعامل أفراد الأمن مع المتظاهرين ومحاسبة من يثبت تورطه في انتهاك القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير دون مضايقات.
