طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة التجار بإشهار أسعار السلع للمواطنين، مشددة على أن كل من يخالف السقف السعري يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأعلنت الوزارة في تصريح مساء اليوم الأربعاء، إنه ضمن جهود ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والاستغلال، أنه على كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والبائعين في الأسواق، والبسطات بوجوب الإعلان عن أسعار السلع في مكان ظاهر وواضح للمواطنين، إستنادًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005".
ودعت الوزارة، التجار والباعة إلى الالتزام بأسعار السلع، كما جاء في القائمة الاسترشادية التي تم نشرها وتعميمها للمواطنين والتجار، ويتم تحديثها بشكل أسبوعي.
وشددت الوزارة، على أن كل من يخالف ويتجاوز السقف السعري، وعدم إشهاره للسعر على السلع، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ونفذت وزارة الداخلية على مدار اليومين الماضيين حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غزة لمكافحة الغلاء في ظل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع ومنعه دخول المساعدات.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن مباحث التموين أوقفت 8 تجار مخالفين، بسبب استغلالهم حاجة المواطنين ورفعهم الأسعار، تزامنا مع إغلاق الاحتلال للمعابر.
وأكدت أنها حررت تعهدات بحق 53 تاجر، للالتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد، موضحة أنها ألزمتهم ببيع السلع والمواد الأساسية والتموينية بالأسعار المقرة من قبل وزارة الاقتصاد.
وفي السياق، ضبطت مباحث التموين 180 طناً من المواد الغذائية الأساسية، وتشمل السكر والدقيق وزيت الطهي واللحوم والأسماك المجمدة، وألزمت أصحابها ببيعها بالتسعيرة المحددة، وفق البيان.
وحذرت الوزارة التجار من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، في حال استغلوا حاجة المواطنين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها جراء حرب الإبادة.
وتسبب إغلاق المعابر بارتفاع أسعار البضائع في الأسواق بشكل كبير، حيث قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين، الماضي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت لأكثر من 100 ضعف جراء الإغلاق الإسرائيلي.
