أثارت ظاهرة ارتداء بعض الشبان في قطاع غزة لما يعرف بـ"البنطال الساحل" جدلاً واسعاً، وحراكاً "غير مسبوق" ولاسيما من مؤسسات حقوق الإنسان التي اتهمت الحكومة بالتعدي على الحريات ومحاولة فرض سياسات على المواطنين بما يخالف القانون الفلسطيني. موقع [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] حاول التعرف على القضية عن قرب، واقتحم عقول الشبان أصحاب "البنطال الساحل" ومعارضيهم من الشباب والشابات، كما استطلع آراء أولياء الأمور، وحلّل -عبر خبراء علم النفس- شخصيات أولئك الشبان، وعرض وجهة نظر مؤسسات حقوق الإنسان الرافضة لسلوك الحكومة، إضافة إلى موقف الشرطة المتهمة بانتهاك القانون. فآراء الشباب جاءت متباينة ما بين رافضٍ "للمستوى الذي وصلت إليه أخلاق الجيل الجديد"، ومؤيدٍ للشبان في أفعالهم وسلوكهم وطريقة لبسهم وتسريحة شعرهم باعتبار ذلك "حريّة شخصية". [title]خطوة متأخرة[/title] "كما أن من حريتهم أن يلبسوا ما يشاؤون ويسرحوا شعورهم كما يريدون، فمن حقّي أن أسير بالشارع أنا وأخواتي وألا نرى عورات الشباب، ومن حقّي أن أطمئن على أخواتي حين ينزلنّ للجامعة أو المدرسة من المعاكسات والمضايقات"، بهذه الكلمات عبّر "خالد الشريف" 25 عاماً عن رأيه. وأضاف: "حملة الشرطة تأخرت كثيراً، وكان يجب على الحكومة أن تنفذها منذ سنتين على الأقل. الانترنت والتلفزيون لم يتركا شيئاً معيباً وسيئاً إلا وقدماه للشبان على أنه حرية وجمال وتميز، وشبابنا ما بين 17 أو 20 عاماً لا زالوا يجهلون معنى الغزو الفكري والثقافي، وعواقب تغيير هويّة المجتمع وتقاليده وأعرافه". [title]سأقاتل لأنتزع حقوقي[/title] الطالب الجامعي حسن الأخرس 21 عاماً عدّ ما تفعله الحكومة والشرطة انتهاكاً سافراً لحقوقه وحريته الشخصية التي يكفلها القانون، وأضاف "ليس هناك في القانون ما يحظر علي أن ألبس بنطالاً ضيقاً وأن ألتزم بتسريحة شعر معينة". وتابع "أنا أحب أن أكون مثل أقراني، نلبس الملابس على الموضة، ونَقص شعرنا وفق التسريحة التي نحبها. وليس من العيب أن أقص شعري وفق نجمي المفضل من لاعبي كرة القدم. كل هذه حقوقي". [title]"رجرج" وليس رجلاً[/title] الشابة آية المصري 22 عاماً كانت نظرتها إلى الشبان أصحاب "البنطال الساحل" نظرة "قاسية"، "أنا أستحقر هذا الشخص وأعتبره غير واعٍ(..) صحيح أنه يلفت نظر الفتيات ولكنه يلفتها للسخرية منه والتقليل من شأنه". المصري رفضت "بشدة" الزواج من الشاب صاحب "البنطال الساحل" في حال تقدم لخطبتها؛ لأنه بنظرها "رجرج" وليس رجلاً، "فهذا السلوك دليل على تدنٍ كبير في أخلاقه، وعادة لا ترتبط الفتيات بمن تدنت خلقه". وأرجعت الشابة لجوء بعض الشبان إلى هذا الفعل لقصور في التربية الأسرية، "فعدم متابعة الأهل لأبنائهم في مراحل عمرية خطيرة يؤدي بهم إلى هذا السلوك حتماً". [title]هل أنجزت الحكومة مهامها؟[/title] أما الشاب محمد شعبان 24 عاماً فتساءل "هل أنجزت الحكومة كل مهامها ولم يبقَ لها سوى هذا الأمر؟ هل وفرت فرص عمل لعشرات آلاف الشباب الخريجين، وأنجزت المشاريع الإسكانية والعمرانية؟ قبل أن تحاسبني على سلوكي يجب أن تحاسب نفسها عن أداء مهماتها". وأضاف "أنا حر بنفسي، ومهما ضربوني وقصوا لي شعري، فسأصر على ما أفعل، ولن أرضى أن يفرض عليّ أحد ما يريد، حتى وإن كانت الحكومة والشرطة. سأقاتل لأنتزع حقوقي الشخصية". [title]تقليد بلا معنى[/title] وكان لأولياء أمور الشبان رأياً في القضية، حيث قال الخمسيني معين اسليم إن ظاهرة "البنطال الساحل" ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وديننا، وتقليد أعمى ليس له أي معنى، متحدياً بقوله: "أرجو من كل الشباب أصحاب هذا السلوك أن يأتوا بحكمة أو فائدة واحدة من فوائد البنطال الساحل!". ويضيف "هو تقليد أعمى دون تمرير الأفكار على العقل، لا يوجد فلاتر لفلترة الأشياء الحسنة من السيئة لدى بعض الشبان". وحمّل اسليم أولياء أمور الشباب المسئولية الأولى عن هذه الظاهرة، "فهم من يتحملون مسئولية التربية والتوعية والإرشاد، وغرس مفاهيم الرجولة في أبنائهم منذ الصغر"، منبهاً إلى المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة في منع التجار من استيراد مثل هذه البناطيل ومعاقبة من يروجها". أما عن طرق معالجة القضية، فيرى اسليم أنها تبدأ بالإرشاد في المدارس والمساجد، "ولا مانع من تدخل الشرطة وفق القانون إذا ما فشلت الوسائل الأخرى، مع تجنب أي أعمال من شأنها إهانة الأشخاص". وأوصى بمعالجة قضية "البنطال الساحل" "بذكاء أكبر في وسائل الإعلام، والتصرف بحكمة بالغة، وتجنب أي أعمال تهين كرامة الإنسان". [title]غياب الفلترة[/title] وفي توصيف علمي للقضية، يرى د.درداح الشاعر أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى بغزة أن مشهد "البنطال الساحل" أصبح في الآونة الأخيرة ظاهرة لدي بعض الشبان الصغار في القطاع رغبةً منهم في تقليد بعض المنحرفين في الغرب. وأرجع الشاعر في مقابلة خاصة بـ [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] سبب الظاهرة إلى عدم وجود "فلترة" إعلامية عربية للثقافات التي تبث عبر الأفلام الأجنبية، في الوقت الذي لم تتأصل فيه الثقافة العربية والإسلامية لدى بعض الشبان الصغار. وأشار الشاعر إلى أن الشبان لجأوا إلى هذه الظاهرة اعتقاداً منهم بأنها ستجلب لهم بريقاً اجتماعياً، ومظهراً ملفتاً لتأكيد الذات وإثبات التغيير، "لكنها ليست إلا ظاهرة تعبّر عن سوء التربية، وصورة من صور الانحراف عن الفطرة والذوق السليم، وتدخل في إطار الشذوذ الجنسي". وعن نظرة المجتمع لهذه الظاهرة، اعتقد أستاذ علم النفس أن الناس بطبيعتها ترفض هذا الأسلوب الغريب، ولكنها ربما تتبنى سياسة اللامبالاة والانسحاب الاجتماعي لمكافحة الظاهرة. أما عن معالجة المشكلة، فيرى الشاعر أنها متعلقة بأبعاد متعددة، فالبعد التربوي يقع على عاتق الوالدين عن طريق ربط الزي بالعادات والقيم، بينما يقع البعد الثقافي على عاتق المجتمع، فهو المسئول عن مقت هذه الأشياء وعدم استحسانها، والبعد الثالث هو البعد القانوني الذي يجب أن يكون رادعاً لمثل هذه الظاهرة. مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، عدّت ما يحصل من عناصر الشرطة تجاه بعض الشبان "تدخلاً سافراً في الحريات الشخصية"، مشدّدة على ضرورة إعمال وتطبيق ما نص عليه قانون العقوبات وليس بأفعال ووسائل أخرى. [title]"حمسنة المجتمع"[/title] واعتبر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة أن ما يحدث من أفعال وسلوكيات يأتي ضمن "حمسنَةُ المجتمع"، موضحاً: "ما يقال في الإعلام من مصطلح "أسلمة المجتمع" خاطئ، لأن مجتمعنا مسلم بطبعه؛ لكن ما يحصل هو محاولة من تيار وأفراد في الحكومة لتسيير الناس وقيادتهم وفق ما يريدون". وبيّن مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في حديث خاص بـ[color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] أن الناظم في العلاقة بين الحكومة والشعب هو القانون، والقانون وضع نصوصاً واضحة مفصّلة لمعاقبة ومحاسبة معاكسات الفتيات سواء أمام المدارس أو الشارع أو على البحر. وتابع "هناك نص واضح في القانون الفلسطيني يعتبر أن معاكسة الفتيات "جنحة" يقدم فاعلها للمحاكمة؛ والجنحة لها عقوبتها المعلومة والمحددة بنص القانون، ولكن ليس هناك نص يلزم الشاب بطريقة لبس معينة أو حلقة شعر محددة". وذكّر أبو شمالة أن الحكومة جاءت وفق قانون واضح، و"إذا ما أرادت الحكومة تغيير هذا القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية، فعلى المجلس التشريعي الفلسطيني المعطّل بفعل الانقسام أن يجتمع بكامل أعضائه وهيئاته ويسن قوانين جديدة". [title]قوانين بحبوحة[/title] الشرطة الفلسطينة الطرف الرئيس في هذه القضية، ومحل اتهام الأطراف المؤيدة لوجهة النظر الآخرى، نفت وجود حملة تستهدف أصحاب "البنطال الساحل" في غزة، لكنها قالت "إن هناك شكاوى قدمها مواطنون بحق بعض الشبان الخارجين على السلوك العام فتمت ملاحقتهم". وأشار الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيحي خلال تصريح خاص بـ "[color=red]فلسطين الآن[/color]" إلى أن القوانين الفلسطينية قوانين "بحبوحة" وعامة، ولا تجيز للأشخاص الاعتداء على حريات الآخرين ولاسيما الحرية الشخصية، "فديني وخلقي وعاداتي وتقاليدي تمنعني من إبقاء الصور العارية في المحلات والأماكن العامة التي تمر بها الفتيات والشبان كل يوم". ونبه إلى أن بعض وسائل الإعلام تحاول الاصطياد وتهويل الأمور في غزة عبر تناوله للقضية بشكل ملفت، وأضاف "هم يهتمون بالقضايا الجانبية ولا يتحدثون عن القضايا المهمة للشعب الفلسطيني". وتابع "عندما نحفظ أخلاق الشباب والمجتمع الفلسطيني فهذا بالنسبة للغرب أمر كبير(..)نحن أدرى بالمنظومة الأمنية وتركيبة الوضع الداخلي والاجتماعي للشعب الفلسطيني". وفي النهاية، يُجمع أصحاب الآراء المختلفة حول القضية ممن التقاهم موقع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الدين الإسلامي، واحترام العادات والتقاليد والأخلاق في المجتمع الفلسطيني، دون الانخراط في سلوكيات من شأنها خدش الأخلاق العامة أو إهانة الأشخاص والتعدي على حرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراءات بخلاف القانون الفلسطيني.