بعد ما يزيد على العام والنصف من حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال بدعم كامل من الإدارة الأمريكية والقوى الغربية على قطاع غزة، وفي ظل خروقات الاحتلال الكثيرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصله من بنود مهمة ضمن استحقاقات المرحلة الإنسانية، إضافة لرفضه الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، في نية واضحة لعدم الاستعداد لوقف إطلاق النار التام والانسحاب الشامل من القطاع كما جرى الاتفاق عليه بضمانة الوسطاء؛ بل إن الاحتلال زاد من تعنته وأغلق المعابر والحدود وقطع الامدادات الإنسانية عن السكان في ظل الحاجة الشديدة للإغاثة والايواء
فالمأمول موقف عربي حازم يساهم في كسر حصار غزة الذي فرض على القطاع منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وقد ازدادت وطأته بفعل حرب الإبادة والتجويع "الإسرائيلية" الممنهجة وحرمان السكان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية وهي الحصول على الماء والغذاء والايواء الكريم وإعادة بناء منظومة صحية وتعليمية مناسبة واعادة تهيئة الخدمات الأساسية لسكان القطاع
وفي هذا تعزيز فعلي لصمود الناس في أراضيهم ورد عملي على مخططات التهجير القسري من القطاع، ووأد لمشاريع التطوين المقترحة في أقطار عربية في الإقليم، ففي ذلك يتحصل كل من الفلسطيني على مصلحته بالبقاء في أرضه ووطنه وتفشل مساعي توطين سكان القطاع في البلاد العربية
ومع ذلك فمن الإيجابية المتحصلة في هذه القمة هي الاصرار العربي الجمعي على رفض التهجير واقتراح آلية عربية لعملية إعادة الإعمار؛ إلا أن هذا الأمر لينجح مطلوب أن يترجم لمشروع عملي تنفيذي، فالناس في قطاع غزة بحاجة سريعة وماسة لكل جهود الإغاثة والايواء وإعادة مؤسسات الخدمة العامة للعمل بعدما أخرجتها آلة الإبادة عن الخدمة.
مطلوب موقف عربي حازم إزاء مماطلة الاحتلال، وسعيه المستمر لنسف ما تم الاتفاق عليه، وتنكره الدائم للحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق الحرية في التنقل للأفراد والبضائع بكل حرية، ففي غزة آلاف من المصابين وأصحاب الاحتياجات يرغبون بالسفر وآخرين مثلهم عالقين في دول العالم يرغبون في العودة للقطاع.
وبين الواقع والمأمول ..تبرز أهمية الايفاء بالتعهدات المعلنة بضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة تتضمن إطلاق مشروع حقيقي لإعادة إعمار قطاع غزة، وانهاء ملف الحصار الذي طال أمده، من خلال الضغط الفعال على الاحتلال وإجباره على ذلك، لإنهاء أوهام تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
