حكومة رام الله توجه اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتكثيف تدخلاتها في شمال الضفة وتسريع خطط إعادة الإعمار
شدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى على أهمية إيلاء ملف الإيواء للنازحين من منازلهم في مخيمات شمال الضفة أهمية كبرى، على أن تواصل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة عملها مع مختلف الشركاء في توفير ما أمكن من احتياجات أبناء شعبنا، وتسريع خطط التحضير لإعادة الإعمار.
وثمن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف المبادرات والحملات المؤسساتية والشعبية لمساندة العائلات في مخيمات شمال الضفة، وتكامل الجهود مع اللجان الحكومية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
واستعرض رئيس اللجنة الوزارية سامي حجاوي الجهود المبذولة في توفير احتياجات أبناء شعبنا خصوصا إقامة مراكز إيواء جديدة، والتنسيق مع لجان الطوارئ في المحافظات والهيئات المحلية لتوفير ما يلزم من احتياجات للعائلات التي أجبرها الاحتلال على النزوح عن منازلها.
وثمن مجلس الوزراء جهود الطواقم الرقابية في ضبط وتنظيم السوق وضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وضمن السقف السعري المحدد، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المخالفين.
وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، أوعز رئيس الوزراء لوزارة الاقتصاد وغرفة العمليات الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا.
وناقش مجلس الوزراء تدخلات غرفة العمليات الحكومية في القطاع خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المساعدات لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في القطاع وأعاق جهود الفرق الحكومية العاملة على الأرض. ومع ذلك، استمر عمل الطواقم على إقامة 15 مركز إيواء جديد، فيما تجري عملية تحضير الأراضي المناسبة لإنشاء 13 مركز إيواء إضافية.
من جانبها، أشارت مديرة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد إلى توقف عملية إزالة الركام بسبب نفاد مخزون السولار اللازم لتشغيل الآليات، فيما أكد وزير الأشغال عاهد بسيسو على تحضير مزيد من العطاءات اللازمة لتوسعة عملية إزالة الركام فور استئناف إمدادات السولار.
وأشارت حمد إلى تراجع عملية توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول شحنات المساعدات. كما اتسعت رقعة التعليم الوجاهي بإشراف وزارة التربية والتعليم لتشمل حاليا حوالي 215 ألف طالب في المدارس الحكومية وحوالي 45 ألف في مدارس وكالة الغوث، موزعين على 581 نقطة تعليمية ميدانية في القطاع، وبذلك ترتفع نسبة التعليم الوجاهي لتصل إلى حوالي 35% من الطلبة، في حين يستمر أكثر من 400 ألف طالب بالالتحاق بالتعليم الالكتروني.
كما تستمر جهود سلطة المياه بالتعاون مع مصلحة بلديات الساحل في تنفيذ أعمال صيانة لخطوط المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في القطاع، وكذلك الأمر مواصلة سلطة الطاقة عمليات الصيانة لمحطة توليد كهرباء غزة ومحطة التحويل الغربية.
وستصرف وزارة العمل الدفعة الـ13 من المخصصات المالية لأكثر من 4300 من العمال والعائلات من القطاع العالقين في الضفة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبدعم من الصندوق القطري للتنمية.
وصادق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالتأمين الصحي الحكومي استثناءً في مناطق الاجتياحات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أذار/مارس الحالي، على أن تعتبر المدة المذكورة فترة سماح وليست إعفاء، مع منح الوزير صلاحيات تمديد بحسب الاحتياج. إلى جانب ذلك، أشار وزير الصحة ماجد أبو رمضان إلى قيام الوزارة بتزويد المراكز الطبية ومستشفيات شمال الضفة بمستلزمات طبية ومخزون يكفي لـ 3 أشهر بالحد الأدنى لرفع قدرة القطاع الطبي على الاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفين لتنظيم حركة السير في شارع قلنديا/ القدس لستة أشهر إضافية، على أن تقوم وزارة الداخلية بتعزيز عمل طواقمها الميدانية للتخفيف من الازدحامات المرورية. كما صادق المجلس على مخصص مالي لإعادة تأهيل مركز شرطة بدو لتمكين الطواقم الشرطية من تعزيز خدماتها في منطقة شمال غرب القدس.
وصادق بالقراءة الثانية على مشروع نظام إلزامية المنتجات الوطنية في الشراء العام، وكذلك الموافقة بالقراءة الثانية على القرار بقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.
