قالت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية المختصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، سيناقش الأربعاء القادم مخططا لبناء ألف و 344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأضافت الحركة في تقرير لها؛ اليوم السبت، بأن البناء الاستيطاني سيكون بمستوطنتي "معاليه أدوميم" المقامة على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتي (العيزرية وأبو ديس) الفلسطينيتين شرقي القدس المحتلة، ونيفيه يعكوف" (النبي يعقوب) المقامة على أراضي بلدة "بيت حنينا" شرق القدس المحتلة أيضا، وأن المجلس الأعلى للتخطيط يعقد مناقشات أسبوعية للمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
ورأت أن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل وتكثيفه أيضا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط الاستيطانية المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، نجح المجلس الأعلى للتخطيط في بناء 11,511 وحدة استيطانية في ثلاثة أشهر.
وذكرت أن من بين التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الجيش على كل مرحلة من مراحل المضي قدماً في الخطط الاستيطانية، مضيفة أنه حتى هذا القرار، كان أي تقدم في خطة البناء في المستوطنات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الجيش.
وفي السنوات الأخيرة، قرر وزير جيش الاحتلال، أن الخطط في المستوطنات لن يتم طرحها إلا حوالي أربع مرات في السنة، وبالتالي في كل اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى، تمت الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، لكن في الأسابيع الأخيرة حدث تغيير، حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط كل أسبوعين ويوافق في كل اجتماع على بناء مئات الوحدات الاستيطانية.
وأوضحت أنه بهذه الطريقة تسعى حكومة الاحتلال، إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية، وتم بناء بعضها على مقربة من المراكز السكانية الفلسطينية، ويقع أحدها في الخليل في قلب المدينة الفلسطينية. وفي شرقي القدس المحتلة يوجد 14 حيا استيطانيا إسرائيليا، يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.
