تعهد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بمحاربة  الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "الضفة الغربية هي قلب إسرائيل وسنحميها بكل الوسائل اللازمة"، بحسب زعمه.

وذكرت صحيفة/تايمز أوف إسرائيل/ العبرية أن تصريحات "كاتس" وردت خلال جولة له مع وزير المالية اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، اليوم، في الضفة الغربية المحتلة، حيث أكدا التزامهما بالمستوطنات اليهودية ومكافحة البناء الفلسطيني غير القانوني (وفقا للقانون الإسرائيلي)، بحسب بيان صادر عن مكتب كاتس.

وتابع "لن نتخلى عن أمن المستوطنين أو نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي ضد المستوطنات".

أخبار ذات صلة

حكومة الاحتلال تجري اجتماعا أمنيا لبحث "الوجود التركي" في سوريا

أول "صدام" بين كاتس وزامير وهذه تفاصيله

وبحسب البيان، زار كاتس وسموتريتش، برفقة مسؤولين كبار من جيش الاحتلال والإدارة المدنية ووزارة الجيش، المستوطنات اليهودية والتي  اعترفت بها حديثًا  حكومة الاحتلال مثل كيرم ريم وسدي إفرايم.

وأكد كاتس أن "الضفة الغربية هي قلب إسرائيل، وسنحميها بكل الوسائل اللازمة".

وقال سموتريتش: "منذ عام 1967، لم يحدث مثل هذا التحول في الضفة الغربية"، مضيفًا أن "الحكومة اعترفت بـ 28  مستوطنة جديدة وتنفذ عمليات بناء استيطاني وهدم لمنازل الفلسطينيين في المناطق التي تم تجاهلها سابقًا".

كما تفاخر بأنه خلال العام الماضي، "تم تحطيم رقم قياسي في عمليات هدم المنازل الفلسطينية " في الضفة الغربية.

وأكد سموتريتش قائلاً: "المستوطنون ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. إنهم يستحقون الأمن نفسه الذي يتمتع به جميع الإسرائيليين. يهودا والسامرة وطننا التاريخي، ونحن هنا باقون"، مشيرًا إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر على قرار  فصل 13 حيًا من مستوطنات الضفة الغربية القائمة عن مستوطناتها الأم، وتحويلها إلى 13 مستوطنة مستقلة. ووصف سموتريتش هذه الخطوة آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق "السيادة الإسرائيلية الفعلية" على الضفة الغربية.

وفي الشهر نفسه، أفادت حركة "السلام الآن" اليسارية  بإنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية في عام 2024، كما شهد العام أعلى مستوى على الإطلاق لمصادرة الأراضي.

وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار، هُدم ما مجموعه 1779 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، دون تحديد نوع هذه المباني.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم أعلى بنحو 200% مقارنةً بالفترة السابقة.

وقالت إن عمليات الهدم تمت بسبب "عدم وجود تصاريح بناء"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصاريح "يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها بالنسبة للفلسطينيين".