كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن عددا من كبار المسؤولين العسكريين عبروا عن غضبهم الشديد من تصرفات وزير الحرب يسرائيل كاتس، بعد عرقلته ترفيعات كبار الضابط.
وأكدوا أن كاتس "يجر الجيش إلى الوحل مرة بعد أخرى، وقد يؤدي نهجه إلى تفكيكه".
وأضاف المسؤولون أن القيادة العسكرية تجد نفسها مضطرة إلى "دفع الجيش إلى الأمام" حتى لا يغرق في تحقيقات لا نهاية لها.
ويأتي هذا التوتر على خلفية قرار كاتس المثير للجدل، والذي أعلن أنه لن يوافق على تعيين نحو 30 ضابطا برتبة عقيد قبل انتهاء مراجعة مراقب الجيش للتحقيقات الخاصة بهجوم 7 أكتوبر.
وبحسب المصادر العسكرية، فإن الوزير يواصل ربط قضيتين لا علاقة حقيقية بينهما، إذ لا يعرف أن أيا من المرشحين للترقية مشتبه بتورطه في تلك الأحداث أو توجد شكوك حول أدائه في ذلك اليوم.
وتشير التقديرات داخل الجيش إلى وجود إحباط شديد من تصرفات كاتس، التي باتت تقلق قيادات الصفين الصغير والكبير على حد سواء، وسط مخاوف من موجة تقاعد جديدة في صفوف الضباط القدماء، الذين لا يرغبون في البقاء ضمن جيش يتأثر بالتحركات السياسية.
هذا في وقت يعاني فيه الجيش بالفعل من موجة استقالات واسعة لمئات العسكريين الدائمين الذين يطلبون تسريحهم نتيجة الإرهاق المستمر منذ حرب الإبادة.
وفي السياق ذاته، كتبت رفيت هيخت في صحيفة هآرتس أن ما يجري هو أكثر من مجرد خلاف مهني، بل صدام حاد ينظر إليه داخل دولة الاحتلال كجزء من "مشروع أوسع" يقوده بنيامين نتنياهو منذ سنوات للهيمنة على منظومة الأمن وتطهيرها من الأصوات المعارضة له.
وترى هيخت أن كاتس، الذي يطمح إلى خلافة نتنياهو في قيادة الليكود، يوظف منصبه لافتعال مواجهات مع رئيس الأركان وضباط كبار بغية تعزيز مكانته داخل الحزب.
وفي الوقت ذاته، قالت إن نتنياهو يستخدمه كأداة لتنفيذ خطة أعمق تهدف إلى استبدال القيادات الأمنية التقليدية بشخصيات موالية له، بعد سنوات من التوتر بينه وبين رؤساء الشاباك والموساد والجيش السابقين.
وتخلص الصحيفة إلى أن الحكومة الحالية تستغل صدمة 7 أكتوبر، لا لإجراء مراجعة ذاتية، بل لتوسيع السيطرة السياسية على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، ما ينذر بمزيد من المواجهات داخل المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة.
