كشفت نتائج التشريح لجثمان الطفل الشهيد وليد أحمد (17 عاماً)، أنّ جريمة التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي التي أدت تراكمياً إلى إصابته بأعراض خطيرة ومن ثم إلى استشهاده داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الطبي، فإنه بالرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهر فبراير/شباط 2025، إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه من عدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22 مارس/آذار /2025 فقد الوعي، وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن وهناك فشلت محاولة إنعاشه وتم الإعلان عن استشهاده.
وقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب، وتحديدا على الأطراف السفلية ومناطق أخرى من جسده.
ويؤكّد تقرير التشريح مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في أنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ إدارة سجن مجدو الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحق الشهيد الطفل وليد أحمد، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه، وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة، وأن ما جرى معه هو مؤشر جديد إلى مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب وعمليات التنكيل الممنهجة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التوحّش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
