حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، من المخططات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدف للسيطرة على المساعدات الإنسانية، وفرض مزيد من سياسات التجويع والحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان المستمر وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون.
وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف، ويمنع إدخال الغذاء، الدواء، ومواد الإيواء، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان الواقعين تحت سيطرتها.
وشدد المكتب الإعلامي على رفضه القاطع لمحاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر تقييد توزيع المساعدات الإنسانية، والسعي لفرض آليات غير شرعية تُخضع العمل الإغاثي لأجندات الاحتلال، مؤكدًا أن استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة لهذا الغرض هو سلوك استعماري مرفوض.
وأضاف أن الجهات المختصة في غزة ترصد هذه المحاولات المشبوهة عن كثب، وستتخذ الإجراءات المناسبة لإفشالها وحماية حق شعبنا في المساعدات الإنسانية وفق الأطر الدولية الشرعية.
ودعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة، بصفتها المرجعية الدولية في إدارة الإغاثة للسكان تحت الاحتلال، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الإشراف على توزيع المساعدات بحياد واستقلال، وضمن معايير الشفافية والمساءلة.
كما طالب المجتمع الدولي بعدم السماح لأي جهة غير شرعية أو منحازة بالعبث بالملف الإنساني في غزة.
واختتم البيان بالتأكيد أن أي تدخل خارج عن الشرعية الدولية في ملف المساعدات لن يُسمح به، وسيُواجَه بكل الوسائل الممكنة، حفاظًا على الكرامة الإنسانية لشعبنا وصموده في وجه الحصار والعدوان.
