أكد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يفتقر للسيولة النقدية جراء استخدام "إسرائيل" الحصار المالي لتعميق معاناة السكان وإهلاكهم.
وقال المرصد في بيان إن "إسرائيل تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع".
وأضاف أن الشح الحاد في السيولة النقدية أفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وأشار المرصد إلى أن السكان اضطروا إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.
وأردف أن استهداف "إسرائيل" المباشر للقطاع المالي في غزة، لا يمثّل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية، بل يشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.
واعتبر المرصد أن حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية يُمثّل إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية.
ولفت إلى أن "إسرائيل" تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية.
وتابع المرصد "نريد أن نرى ضغط دوليا فعالًا لإلزام إسرائيل برفع الحصار المالي عن غزة وإدخال السيولة النقدية دون أي قيود".
