ما قامت به اليونان ضد أسطول الحرية 2 لا يمكن وصفه إلا بالتآمر مع دولة الاحتلال (إسرائيل)، فقرار اليونان منع أسطول الحرية من الإبحار إلى قطاع غزة ليس قرارا سياديا ولا أخلاقيا، بل هو نتيجة تحالف اليونان المأزومة ماليا مع (إسرائيل) الفاقدة للأخلاق وللشرعية، فكانت قرصنة بالوكالة تؤديها اليونان عن جيش الاحتلال الصهيوني مقابل وعود صهيو_أمريكية بتخفيف أزمتها المالية. (إسرائيل) ما زالت تتخبط في تعاملها مع سفن كسر الحصار، فالفضيحة التي منيت بها جراء المجزرة التي ارتكبتها على متن السفينة مرمرة العام الماضي فقتلت تسعة متضامنين أتراك وجرحت العشرات ما زالت تطاردها في المحافل الدولية وفي علاقاتها مع تركيا، ولذلك فهي تخشى تكرار مثل تلك الجريمة رغم سيل التهديدات التي تطلقها بين الحين والآخر، حيث إن هناك في داخل الكيان المحتل من يعارض الوقوف في وجه سفن كسر الحصار الإنسانية، ليس إنسانية منهم بل من أجل الحفاظ على المصالح الصهيونية، فهم يرون أن مثل تلك الأفعال تساهم في نزع الشرعية عن الكيان الغاصب (إسرائيل)، وتدمر علاقاتها مع الدول التي تحترم ذاتها، ولذلك نجد أن (إسرائيل) نقلت المعركة مع المتضامنين وسفن كسر الحصار بعيدا عن حدودها، واستخدمت كل أشكال الابتزاز لمنع السفن بصورة " قانونية " من قبل الحكومة اليونانية، كما استخدمت عملاءها لتعطيلها بأعمال تخريبية. المحاولات التي تقوم بها (إسرائيل) ستبوء بالفشل، لأن قدر غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام لا تحدده دولة مارقة مثل دولة الاحتلال، فالحصار زائل لا محالة،كما أن الذرائع التي تسوقها (إسرائيل) لحصار الشعب الفلسطيني ذرائع واهية بل وهمية، ونحن نثمن ونحيي إصرار المتضامنين الأجانب والعرب على تحدي الجبروت الصهيوني، ولكننا نكرر مطالبتنا للقيادة الفلسطينية بأن تتفاعل مع قضية حصار غزة كما هو مأمول، وعلى السلطة الفلسطينية أن تعلن عن تجميد جميع الاتفاقات التي وقعتها مع الجانب الإسرائيلي حتى يرفع حصاره عن قطاع غزة، حيث إن قلة الاهتمام من قبل السلطة بقضية الحصار يشجع دولة الاحتلال على التمادي في أعمالها غير الشرعية ضد قطاع غزة، وخاصة أن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بالسلطة وبمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية، فإن لم يحتج أو يتحرك من يمثل الفلسطينيين فهذا يعني أنه لا توجد قضية ولا توجد مشكلة.