قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن المجلس الوزاري المصغر وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في قطاع غزة.
وأوضح المسؤول أن توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والتي ستجري بعد عشرة أيام. وأضاف أن الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ستستمر حتى موعد زيارة ترامب.
وجاءت الموافقة بعد عقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعا مساء الأحد، ناقش فيه الخطة المقترحة وتوسيع الهجوم العسكري على غزة، إلى جانب بحث إمكانية استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مساء الأحد، عن خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد زامير أن الهدف من الخطوة هو "تكثيف وتوسيع العمليات في غزة"، وذلك في إطار سعي الجيش الإسرائيلي إلى استعادة الرهائن وهزيمة حركة حماس.
وأشار إلى أن القوات ستعمل في مناطق إضافية داخل القطاع، مع التركيز على تدمير البنية التحتية للحركة فوق الأرض وتحتها.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن قوات الاحتياط ستُستخدم لتأمين مواقع داخل "إسرائيل" وفي الضفة الغربية المحتلة، مما يسمح بإعادة نشر الوحدات النظامية لمواصلة العمليات القتالية داخل غزة.
وقال زامير في حديثه للقوات: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس"، في إشارة إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
