شهد شهر إبريل / نيسان الماضي العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة، حيث وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (144) انتهاكاً، تنوعت ما بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وتضييق الحريات وتكميم الأفواه، إضافة إلى ملاحقة المقاومة والمقاومين في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وحسب تقرير دوري للانتهاكات في الضفة والقدس، بيّنت اللجنة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية واصلت ملاحقتها مقاومين ومطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت عناصرها في مخيم جنين باعتقال عدنان عزايزة المطارد لدى قوات الاحتلال بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيمات شمال الضفة الغربية.
وفي إطار تنسيقها الأمني والعدوان المشترك ضد مخيمات الضفة، شهدت محافظة طوباس (7) حالات لتفكيك عبوات وتفجيرها من قبل أجهزة السلطة، كانت معدة للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، شنت أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات استهدفت عددا من الطلبة الجامعيين على خلفية انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية والوطنية، في انتهاك صارخ للحقوق والحريات الأكاديمية والسياسية.
وطالت حملة الاعتقالات عددا من طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وهم: جهاد أحمد، عميد حجازي، يحيى القوقا، أحمد عبيد، وسعيد خفش، إلى جانب عماد البظ الذي أفرج عنه لاحقا.
كما شملت الحملة اعتقال عدد من طلبة جامعة بيرزيت من بينهم صهيب عويضات، سائد العملة، بالإضافة إلى الخريجين نادر عويضات وفادي العملة، اللذين تعرضا لاعتداء داخل سكنهما وأفرج عنهما لاحقا.
وفي 7-4-2025 اعتدت عناصر من الأجهزة الأمنية - بلباس مدني على مسيرة سلمية في رام الله، خرجت تضامنا مع قطاع غزة، وقامت العناصر الأمنية بالتهجم والاعتداء على فتيات مشاركات في المسيرة السلمية.
كما واستمرت أجهزة أمن السلطة في انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال السياسي أكثر من (59) حالة اعتقال، و (6) حالات استدعاء، و (18) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(4) حالات اعتداء وإطلاق نار، و (17) حالة اختطاف، و (19) حالة من قمع الحريات، فضلا عن عشرات حالات الملاحقة وقمع المظاهرات وانتهاكات أخرى.
