أثار قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) خلفًا لرونين بار، موجة واسعة من الجدل والانقسام داخل "إسرائيل"، حيث وُوجه بانتقادات لاذعة وتسبب في اندلاع احتجاجات غاضبة في تل أبيب.
ويأتي القرار بعد يوم واحد فقط من حكم المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة رونين بار "غير قانونية وغير ملائمة"، مما دفع العديد إلى اعتباره تحديًا مباشرًا لسلطة القضاء.
وفي هذا السياق، اتهمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، نتنياهو بانتهاك الإجراءات القانونية في تعيينه الجديد، محذرة من وجود شبهة تضارب مصالح، وواصفة آلية التعيين بأنها "معيبة".
وأفادت قناة كان العبرية، أن المؤسسة العسكرية فوجئت بالقرار، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، أُبلغ بالخطوة قبل ثلاث دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو، دون أن يكون له أي دور في المشاورات أو اتخاذ القرار.
سياسيًا، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اللواء زيني إلى رفض المنصب إلى حين صدور قرار المحكمة العليا، مشددًا على أن نتنياهو في "وضع خطير من تضارب المصالح".
من جهته، اعتبر بيني غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، أن نتنياهو "تجاوز خطًا أحمر آخر" بقراره، متهمًا إياه بتقويض سيادة القانون وجرّ الكيان نحو أزمة دستورية على حساب أمنها.
وفي المقابل، أشاد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالقرار، واصفًا زيني بـ"الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك"، ومشيدًا بما اعتبره "قرارًا قياديًا مسؤولًا يخدم أمن إسرائيل".
وعلى الأرض، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال في تل أبيب، تحديدًا في ميدان المسارح، حيث أضرم المحتجون النيران وسط الطريق، واعتُقل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.
كما أعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" عزمها تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في تعيين زيني، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن سيادة القانون ومنع "تقويض النظام القضائي".
يُذكر أن ديفيد زيني، المولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز النازي، يتولى حاليًا رئاسة قيادة التدريب في جيش الاحتلال.
وقد خدم سابقًا في وحدة "سايريت ماتكال" النخبوية، وأسّس لواء الكوماندوز الإسرائيلي. وفي مارس/آذار 2023، قدّم تقريرًا حذر فيه من قصور الجيش في مواجهة أي اختراق مباغت من قطاع غزة.
أما إقالة رونين بار فجاءت، حسب نتنياهو، نتيجة "انعدام الثقة الشخصية والمهنية"، وهو ما أعاق، بحسب وصفه، ممارسة الحكومة لمهامها بفعالية، في ظل توتر متزايد بين الطرفين منذ تحميل بار الحكومة مسؤولية الفشل في التصدي لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
