أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تصاعد الجوع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، تزامنًا مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر ومنع إدخال المساعدات وعرقلة عمل المنظمات الدولية.
وأضاف "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتفاقم مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل عرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى، وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأدان "الإعلامي الحكومي" السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، مؤكدًا أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وحمّل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط.
كما طالبهم بضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.
وشدد أن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.
