قال الناطق الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاظم أبو خلف، إن "آلية منظومة المساعدات الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة مصيرها الفشل المحتوم؛ فهي تحمل في طياتها بذور الفشل الذريع، وهذا الأمر ظهرت مؤشراته ودلائله منذ البداية".
وأوضح أن "الإشكالية الحقيقية لا تكمن فقط في احتمالية فشل هذه الآلية الجديدة أو نجاحها، لأنه حتى لو كُتب لها النجاح -وإن كان ذلك مُستبعدا للغاية- فهي بحاجة إلى وقت طويل للاستقرار، بينما هذا الوقت لا يملكه الغزيون الذين يعيشون في سباق خطير مع الزمن؛ فإذا لم يُقتل أحدهم بسبب القصف، قد يُقتل بسبب الجوع أو سوء التغذية أو غير ذلك".
وأكد أبو خلف أن "عمليات القتل التي طالت مؤخرا بعض الغزيين خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات ليست مجرد حوادث فردية أو عرضية على الإطلاق، بل وقائع مُمنهجة تكرّرت وأدت إلى مقتل العشرات، وهو ما يعني أن هذه الآلية الغامضة لا تراعي الأحكام الأساسية والبسيطة لعمليات الاستجابة الإنسانية".
واستطرد الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، قائلا: "حتى ألف باء توزيع المساعدات، لا تُراعى في هذه الآلية، وهذا ما شهدناه منذ الأيام الثلاثة الأولى التي سقط فيها قتلى خلال التوزيع".
وفي تعليقه على طبيعة دور مؤسسة "غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والتي تحظى بدعم أمريكي وإسرائيلي، أشار إلى أن "اليونيسف لا تحكم على مؤسسات بعينها، لكن ما نؤكده هو أن بعض الجهات المُستحدثة لا تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية من حيث الشفافية، أو آليات التوزيع، أو الاستقلالية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الدولية، بما فيها الوكالات التابعة للأمم المتحدة، إلى الامتناع عن التعاون مع هذه المؤسسة".
وحذّر الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، من خطورة تحويل المساعدات إلى أدوات ضغط سياسي، متابعا: "هذا الأمر يتنافى تماما مع المبادئ الإنسانية الدولية، ويقوّض جهود الوكالات العاملة على الأرض".
ضغوط دولية متزايدة
ودعا أبو خلف إلى "ضرورة تغيير الآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بشكل فوري"، مؤكدا أن "أي آلية يجب أن تُبنى على مبدأ الحياد التام، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للمدنيين دون تمييز أو انتقائية".
وتابع: "نحن نؤمن بأن أي آلية لتوزيع المساعدات يجب أن تضع في صميمها مبدأ الحيادية والاحتياجات الفعلية للمدنيين. الآلية الجديدة تثير لدينا مخاوف حقيقية ومشروعة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، والرقابة، وإمكانية الوصول العادل إلى المحتاجين، دون تمييز أو تدخلات سياسية أو عسكرية".
وعن احتمالية تغيير آلية توزيع المساعدات، كشف عن وجود "ضغوط دولية متزايدة لإعادة النظر في الآليات الحالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في الوصول العادل للمحتاجين"، داعيا إلى "إجراء مراجعة جوهرية تضمن احترام المبادئ الإنسانية وإبعاد السياسة عن العمل الإغاثي".
عسكرة المساعدات
وفي رده على سؤال بشأن مدى تسييس وعسكرة المساعدات في غزة، أوضح أبو خلف أن "عسكرة المساعدات باتت واقعا مؤلما، لأنه يتم استخدام التجويع كسلاح حرب"، مُشدّدا على أن "آلية توزيع المساعدات الحالية هي محاولة جديدة للالتفاف على الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الموجودة في غزة منذ عشرات السنين، بينما لسنا بحاجة لأي آليات جديدة، وبالتالي هذا الالتفاف والتذاكي غير مقبول بالمرة".
وأشار إلى أن "الأصل في المساعدات أن تذهب إلى الناس أينما كانوا، دون أي تمييز جغرافي أو اشتراطات بعينها، لا أن يُطلب من الناس القدوم إليها قاطعين عشرات الكيلومترات للحصول على طعام يسد رمقهم، وبالتالي هذه الآلية تستجلب الكثير من علامات الاستفهام والعديد من الأسئلة الأخرى، خاصة ما يتعلق بقدرة السكان على التنقل للوصول إلى نقاط التوزيع، في ظل غياب وقف لإطلاق النار أو ممرات آمنة".
وواصل حديثه بالقول: "ما يحدث خطأ فادح؛ فهؤلاء الناس جائعون ومنهكون للغاية، لكن تدفعهم الحاجة الشديدة لإطعام أولادهم إلى هذه المخاطرة؛ فلماذا تُغمس لقمته ولقمة أولاده بالدم؟، ومن بين هؤلاء مَن ذهب لجلب الطعام لأطفاله ولم يعد حتى الآن، بينما أولاده يقولون: يا ليتنا بقينا جوعى ولم يذهب أبينا إلى هناك حيث الموت والفقد".
وأكد أن "التجويع يُستخدم بشكل ممنهج كأداة ضغط على قطاع غزة، وعندما فُتح الباب لدخول المساعدات الإنسانية، وهي قليلة ولا تكفي بأية حال أكثر من مليونَي إنسان، تحوّلت المساعدات نفسها إلى أداة ضغط وابتزاز. الغزيون أينما ذهبوا وجدوا أنفسهم تحت ضغط رهيب ومستمر، وهذا إذا حالفهم الحظ ولم يُقتلوا أثناء سعيهم ولهثهم خلف مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع".
وفيما يتعلق برفض الأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، قال أبو خلف: "موقف الأمم المتحدة واضح جدا، وهو الرفض التام للمشاركة في أي عمل لا يراعي أسس العمل الإنساني. المبادئ الأساسية في العمل الإنساني كالحياد، وعدم الانحياز، وعدم إلحاق الأذى، والاستقلالية التشغيلية، كلها غائبة تماما عن هذه الآلية الجديدة، التي لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع المعايير الإنسانية".
وأردف: "حتى وإن رأينا أن بعض الغزيين يذهبون لنقاط توزيع المساعدات وفق الآلية الجديدة بدافع الحاجة الفطرية المُلحة، فإن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية تمنعنا من الانخراط في آليات تُعرض حياة المدنيين للخطر. تخيلوا لو شاركت الأمم المتحدة في هذه الآلية، ثم حدث إطلاق نار على المستفيدين، ماذا سيُقال؟، في الحد الأدنى، كان سيُقال إن الأمم المتحدة شريكة فيما حدث من جرائم، وهذا أمر مرفوض تماما".
وأضاف: "نحن نرى أن مَن يشرف على هذه الآلية ليست لديه أي خلفية إنسانية، بل خلفية أمنية وعسكرية ومخابراتية، وهذا ما يجعلنا نتمسك بموقفنا في عدم الدخول ضمن هذه المنظومة الخبيثة، لأن توزيع المساعدات على نطاق واسع وفي منطقة حرب طويلة يتطلب خبرة حقيقية، وهي ما تمتلكه الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون".
تهجير قسري
وفيما يتعلق بما كشفته الأمم المتحدة من معلومات حول استغلال المساعدات لأغراض التهجير القسري، قال أبو خلف: "هناك الكثير من الغموض والأسئلة حول أبعاد ما يجري. هناك أحاديث عن انتقاء المستفيدين من المساعدات على أساس أمني بحت، وسمعنا أن سيكون هناك استخدام وسائل مثل مسح قرنية العين، وهذا أمر خطير للغاية، لأنه لا يجوز على الإطلاق استخدام المساعدات المدنية كأداة للعمل الاستخباراتي، فضلا عن أن هناك أحاديث تشير إلى أن مَن يأتي للحصول على المساعدات قد لا يضمن العودة إلى مكانه السابق".
وتساءل: "لماذا تتركز المساعدات في جنوب قطاع غزة؟، وماذا عن المدنيين في الشمال؟، الأمم المتحدة كانت تدير 400 نقطة توزيع تغطي كافة مناطق القطاع. لماذا يُطلب من الناس الانتقال جنوبا دون ضمانات بعودتهم؟"، مؤكدا أن "المساعدات يجري توزيعها دون وقف لإطلاق النار، وهذا يناقض الأسس الإنسانية. من الضروري وجود هدنة أو على الأقل طرق آمنة لنقل المساعدات".
وأوضح أبو خلف أن هذا الوضع يطرح شبهة أن المساعدات تُستخدم كـ"طُعم" لإجبار الناس، خصوصا في شمال القطاع، على النزوح. وقال: "إذا كان هذا صحيحا، فسيكون ذلك تهجير قسري بمعنى الكلمة، لأن إسرائيل لا تترك للمدنيين أي خيار آخر، وهذا يناقض أحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة توفير ما يُبقي المدنيين على قيد الحياة من مساعدات، سواء اختاروا البقاء أو النزوح".
وأردف قائلا: "التمييز في توزيع المساعدات بين مناطق الوسط والجنوب هو بمثابة طُعم خطير لدفع الناس جنوبا دون ضمانات للعودة، وهو مُخالف تماما للمبدأ القائل بأن المساعدات هي التي يجب أن تصل إلى المحتاجين، لا العكس، خاصة في ظل حالات الجوع الشديد والعجز عن الحركة لدى كثير من المدنيين".
جريمة حرب مكتملة الأركان
وأكد أن "أي محاولة لاستخدام الإغاثة كوسيلة لإفراغ المناطق من سكانها، تُعدّ انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتكرّس ممارسات التهجير القسري التي نرفضها تماما"، موضحا أن "الخطة الجديدة تقضي بدفع أكثر من 1.3 مليون فلسطيني إلى منطقة رفح مرة أخرى، وهذا يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان".
وشدّد أبو خلف على أن المساعدات "حق إنساني أصيل، وليست منّة أو طُعم، ولا يجب مطلقا أن تكون مغمسة بالدماء"، مردفا: "يجب أن تُسلم المساعدات لأصحاب الشأن الحقيقيين من ذوي الخبرة، كالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
وزاد: "لدينا في الأمم المتحدة، سواء عبر الأونروا أو منظمة الصحة العالمية أو برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسف، خبرة تفوق 100 عام في توزيع المساعدات. الأونروا تعمل في غزة منذ أكثر من 75 عاما، واليونيسف منذ أكثر من 40 عاما، ولم نحمل سلاحا قط، ولم يُطلق رصاص خلال عملنا، وكان توزيع المساعدات يجري بسلاسة، ونحن نقول للجميع: أعطونا المساعدات واتركونا نقوم بعملنا الذي نعرفه جيدا، بدلا من محاولات متعثرة وبائسة ويائسة من جهات لا تملك أدنى خبرة إنسانية".
وأضاف أبو خلف أن "هذا الوضع الكارثي للغاية يحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن اتخاذ خطوات عملية، رغم بعض المواقف المتقدمة من بعض الدول، التي لم تخرج حتى الآن عن نطاق الإدانة والمطالبات بفتح الممرات الإنسانية".
تكتيك تفاوضي
ولفت الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، إلى أن "التقدم الأخير الخاص بفتح الباب أمام إدخال بعض المساعدات القليلة إلى قطاع غزة كان مجرد تكتيك تفاوضي يهدف إلى تخفيف الضغط الدولي على الجانب الإسرائيلي، وليس أكثر من ذلك".
وأكد أن "الضغط الدولي يجب أن يتزايد ويتعاظم من أجل فتح الأبواب أمام إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل، لأن أي تأخير يزيد كثيرا من معاناة المدنيين في غزة، الذين لا يملكون ترف الوقت أو الانتظار".
وبيّن أبو خلف أن "المنظمات الأممية والإنسانية، بما فيها اليونيسف، توزع ما يُسمح بدخوله من مساعدات"، مشيرا إلى أن " اليونيسف أدخلت إلى الآن 28 شاحنة مُحمّلة بالمدعمات الغذائية وبدأت توزيعها على الأطفال، ولكن حتى الآن لا يوجد أي توزيع للمساعدات في محافظتي غزة وشمال غزة".
مأساة ثلاثية الأضلاع
ونوّه إلى أن ما يجري في قطاع غزة اليوم هو "عملية استفراد مكتملة الأركان بسكانه، يتم فيها الفتك بهم بصراحة ووضوح وقسوة"، مضيفا أن "مئات الآلاف من الفلسطينيين يتضورون جوعا، بينما يعيش آخرون على وجبة واحدة في اليوم، وغالبا ما تكون طبقا بسيطا من الأرز أو رغيفا واحدا كل يومين أو ثلاثة".
وأوضح أن "نحو مليون فلسطيني يعيشون حاليا بين التصنيفين الرابع والخامس وفق مؤشر الأمن الغذائي المتكامل، فيما دخل حوالي 300 ألف شخص فعليا في التصنيف الخامس، الذي يُمثل أقصى درجات انعدام الأمن الغذائي؛ فهؤلاء لا يملكون شيئا يأكلونه على الإطلاق".
وحذّر الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، من أن "غزة اليوم تعيش مأساة ثلاثية الأضلاع: الموت جوعا، أو بالقصف، أو من الأمراض".
وتابع: "حتى ما تم إدخاله من مساعدات غذائية وُجه إلى عدد من المخابز في جنوب القطاع، لكن مدينة غزة وشمالها –حيث يعيش حوالي مليون إنسان– لم يصلهم شيء حتى الآن"، مؤكدة أن "الأزمة تتفاقم بشكل دراماتيكي وخطير وغير مسبوق".
المدنيون هم الهدف
ولفت إلى أن "الضحايا هم في الغالب من المدنيين الذين باتوا هم الهدف الأساسي، والناس تتساءل: مَن الطرف الآخر في هذه الحرب؟، مَن يُقصف هم الأطفال والنساء، بالمئات"، مضيفا: "حتى إسرائيل لم تعد تبرر ما تقوم به. في الأيام القليلة الماضية فقط، قُتل المئات من المدنيين، دون حتى أي تبرير".
وذكر أن "الجوع الشديد هو ما دفع بعض الأهالي إلى مهاجمة الشاحنات التي تدخل غزة؛ فعندما تدخل شاحنة مُحمّلة بالطحين أو الغذاء إلى مكان ما، فإن الجوعى يهاجمونها بدافع غريزي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الممرات الآمنة المعروفة يمكن التفاهم عليها مع الجيش الإسرائيلي، وقد طرحت الأمم المتحدة هذا الأمر مرارا لتأمين وصول المساعدات، لكن دون جدوى للأسف".
وأضاف: "إذا أرادت إسرائيل، والمجتمع الدولي، مواجهة هذه المجاعة الحديثة، فعليهم السماح بإدخال مئات الشاحنات يوميا. قبل الحرب كانت تدخل 800 شاحنة يوميا إلى غزة، وأيضا خلال فترة الهدنة قبل انهيارها.. فما الذي يمنع عودة دخول 600 شاحنة إلى غزة اليوم؟".
واستطرد قائلا: "ما يجري اليوم هو سباق مع الزمن. الناس تموت جوعا، ومرضا، وقتلا، إلى متى سيُسمح بهذه المعادلة؟، وإلى متى سيُبقي العالم غزة خارج القانون الدولي وقيم الأمم المتحدة؟، لقد آن الأوان لتحرك فعلي يتجاوز الإدانة اللفظية إلى خطوات ملموسة على الأرض".
وفي لحظة مؤلمة من حديثه، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، إن "أطفال غزة يصرخون اليوم ويسألون: أين حقوق الإنسان مما يجري بحقهم؟، وأين القانون الدولي؟، وهل هذه القوانين لا تنطبق علينا أم لا؟".
واعتبر أن ما يحدث الآن هو "تحطيم خطير وفادح للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان"، مُحذّرا من أن "العالم المتعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يتعرض اليوم لهدم مُمنهج"، وقال: "يبدو أن هناك عالمين، ونوعين من البشر، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عليه".
ووصف أبو خلف الوضع في غزة بأنه "لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل فشل أخلاقي عالمي"، مُشدّدا على أن "التجويع المتعمد، وحرمان السكان من الأساسيات، يُمثل انتهاكا خطيرا لكل القوانين الدولية، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء".
فرض عقوبات رادعة
وتابع: "المطلوب الآن من المجتمع الدولي هو الفعل الجاد والحقيقي والمؤثر مثل فرض العقوبات الرادعة، واتخاذ قرارات حازمة في مجلس الأمن دون الاعتراض عليها أو استخدام حق النقض (الفيتو)"، منوها إلى أن "المواقف المتقدمة التي ظهرت، وإن جاءت متأخرة، يجب أن تتحول إلى ضغط حقيقي ومؤثر يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض".
وفي تعليقه على الموقف الدولي من سياسة التجويع الممنهجة في غزة، قال أبو خلف إن "العالم بدأ يتوحد في موقفه إزاء ضرورة إنهاء هذه المأساة الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض، وفشلت مرة أخرى في امتحان أخلاقي أساسي لإنسانيتها".
وفيما يتعلق بالدور الأوروبي، قال أبو خلف إن "الدول الأوروبية تدرك جيدا دورها، ويجب أن تنتقل من مربع التفكير والمطالبة إلى مربع الفعل الجاد، الذي يمكن تحقيقه عبر قرارات حاسمة، وهذه الدول، رغم تقدمها على غيرها، ليست مُعفاة من المسؤولية، وكذلك الولايات المتحدة التي تواصل دعم الجانب الإسرائيلي بالسلاح المُستخدم في قطاع غزة".
وأشار الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، إلى أن "الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية والولايات المتحدة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على المدنيين في غزة"، مؤكدا أن هذا أيضا بمثابة "إنقاذ لإسرائيل من نفسها من قِبل مَن يدّعون صداقتها".
وتطرق أبو خلف إلى الدور العربي قائلا: "رغم أن الفلسطينيين هم الأضعف في المناورات والتكتيكات السياسية، فإن للعرب وزنا كبيرا لا يُستخدم كما ينبغي، وقد ضاعت فرص كثيرة بسبب ذلك".
وأشار إلى أن "أحد أفضل الخطابات في القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في بغداد لم يكن من طرف عربي للأسف"، مؤكدا أن "هناك إمكانية حقيقية لممارسة ضغط فاعل من خلال التحالفات الدولية والعلاقات الاستراتيجية من أجل منع استخدام التجويع كسلاح حرب، بشرط توفر الإرادة والتنسيق في الضغط على الجانب الإسرائيلي أو مَن يستطيع التأثير على الإسرائيليين".
وختم الناطق الرسمي باسم "اليونيسف"، حديثه قائلا: "إذا رأت إسرائيل أن باب التشدّد بدأ يُغلق ويضيق في وجهها، فلن يكون أمامها إلا المرونة، وهذا ما يجب أن يُبنى عليه في المرحلة المقبلة".
