ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أجلت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين انتهت مدة اعتقالهم خلال الأعياد اليهودية. وأوضح الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي أن عشرات الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مدة اعتقالهم، تم تأجيل الإفراج عنهم ليومين بسبب احتفال الإسرائيليين بما يسمى عيد (الاستقلال). وأشار إلى أن الإسرائيليين يحتفلون على مدار العام بأكثر من (18 عيدا) كعيد الفصح والغفران والمساخر والأنوار وعيد رأس السنة العبرية وعيد الأسابيع، وبعضها يستمر أسبوعا، وهو ما يعني تأجيل الإفراج عن الأسرى طوال هذه المدة. وأفاد البيتاوي أن إدارة مصلحة السجون تؤجل أيضا الإفراج عن الأسرى الذين تنهي مدة اعتقالهم يومي الجمعة والسبت إلى يوم الأحد، وترفض تبكير موعد الإفراج عنهم ليوم الخميس. وفي المقابل، أوضح أن الاحتلال لا يُعير أي اهتمام للأعياد الإسلامية، حيث يَعرض الأسرى الفلسطينيين على المحاكم الإسرائيلية خلال عيدي الفطر والأضحى وفي شهر رمضان، وأن بعضهم يقضي أيام العيد في حافلة "البوسطة"، كما تمنع الإدارة المحامين من زيارة الأسرى في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق خلال الأعياد اليهودية. [color=red][b][title]فحص طبي[/title][/b][/color] من جهتهم، طالب الأسرى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إجراء فحص طبي شامل لجميع الأسرى كبار السن. وقال الأسير محمد صبحة إن الأسرى وخلال لقائهم الأخير مع مدير السجون طلبوا بإجراء فحص طبي شامل ودوري لجميع الأسرى الذين تتجاوز أعمارهم 45 عامًا. هذا الطلب جاء في أعقاب استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان في وقت متأخر، حيث كان بالإمكان تقديم العلاج له في حال اكتشافه في مراحله الأولى، لكن الإدارة لم تعط ردها النهائي على هذا الطلب. وأكد صبحة أن الحالات المرضية في صفوف الأسرى في ازدياد متواصل، مبيناً أن هدف هذا الاقتراح هو الكشف المبكر عن الحالات الخطيرة وتقديم العلاج المناسب لها قبل فوات الأوان. وينص القانون الدولي على ضرورة إجراء فحوصات طبية دورية وشهرية لجميع الأسرى، وهو الأمر الذي لا يلتزم به الاحتلال بشكل كامل.