أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979، حيث يُواجه المتهم تهماً خطيرة تشمل: الخيانة والتخابر مع جهات معادية، خلافاً للمادة (131). تشكيل عصابة مسلحة، خلافاً للمادة (176). العصيان المسلح، خلافاً للمادة (168).
ووفق ما ورد في نص القرار، فإن المتهم، وهو من سكان مدينة رفح، مطالب بتسليم نفسه في موعد أقصاه 12 تموز/يوليو الجاري. وفي حال تخلفه عن ذلك، سيتم التعامل معه كـ"فارّ من وجه العدالة"، وستُباشر المحكمة إجراءات محاكمته غيابياً.
وأكدت المحكمة أن كل من يتستر على مكان وجود المتهم أو يمتنع عن الإبلاغ عنه، سيُعد شريكاً في الجريمة ويتحمل المسؤولية القانونية، بموجب التشريعات المعمول بها.
وبرز اسم أبو شباب كثيرا خلال الفترة الماضية، بعدما دعا سكان المناطق الشرقية لرفح للعودة والإقامة هناك، من خلال إجراء تنسيق معه، بعد أن شكل تلك المجموعة المسلحة، والتي يتردد أنها قامت بإنشاء إدارات لتنظيم الوضع هناك، بدعم من "إسرائيل".
وبث أبو شباب على الصفحة التي تتبع جماعته صورا من مناطق نفوذه تظهر نصبه للخيام لإقامة العائلات، وصورا أخرى تظهر قيامه بتوزيع مساعدات غذائية عليهم.
