قال مركز "عدالة" الحقوقي إن "عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية وصل إلى 4804 أسير، من بينهم 14 امرأة و235 قاصراً تحت سن الـ18. ومن بين مجمل الأسرى 170 أسيراً من فلسطينيي المناطق المحتلة عام 1948، و177 أسيرًا من سكّان القدس، وأسيران من هضبة الجولان، إلى جانب 536 أسيرًا من قطاع غزّة و4099 من الضفّة الغربيّة. وبحسب المعطيات التي أفصحت عنها "مصلحة السجون" في 10 نيسان 2013، ردًّا على رسالة المحامية ريما أيّوب من مركز عدالة التي طالبت بكشف وتفصيل أعداد الأسرى، فمن بين إجمالي عدد الأسرى هناك 1224 أسيرًا موقوفًا حتى نهاية الإجراءات القانونيّة ضدهم، و159 معتقلاً إداريًّا و 546 أسيرًا محكومًا بالسجنِ المؤبد "من بينهم 18 من فلسطينيي الداخل، 27 من القدس، و455 من الضفة"، و3173 أسيرًا محكومون لفترات زمنيّة متفاوتة. وأصدر مركز عدالة ورقة موقف يوضّح فيها أشكال التمييز الصارخ ضد الأسرى في مقابل السجناء الآخرين في السجون، كما يشير إلى التصريح الواضح من قبل الشاباك، مصلحة السجون والمحكمة العليا بأن هذا التمييز ليس عبارة عن مصادفات، بل هو سياسة موجهة ويعتبرونها "مفهومةً ومبرّرة". وجاء في ورقة الموقف التي كتبها المحامي جلال دكور من مركز عدالة أن "دور المحكمة العليا في الدفاع عن حقوق الأسرى الأمنيين ينحدر من سيئ إلى أسوأ في العقد الأخير، فإن مراجعة القرارات الأساسيّة للمحاكم الإسرائيلية تكشف بوضوح أن القضاة يفضّلون عدم التدخل في حالات المسّ بالحقوق الأساسية للأسرى.