أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، تعليمات جديدة للمصارف العاملة تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض المستحقة على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
وقالت سلطة النقد، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي استكمالاً لتعليمات سابقة قضت بوقف تحصيل الأقساط منذ اندلاع العدوان قبل نحو 20 شهرًا، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة، وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم والبطالة، وتصاعد أسعار السلع والخدمات.
وذكرت السلطة أن محفظة القروض في قطاع غزة تُقدّر بحوالي مليار دولار، مشيرة إلى أن تجميد استيفاء الأقساط منذ أكتوبر 2023 تسبب بخسائر فادحة للمصارف، إلى جانب أضرار تشغيلية ناتجة عن تداعيات الحرب المباشرة.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 45% من موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية لديهم قروض مصرفية، نصفهم تقريبًا في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تبلغ 1.95 مليار دولار. ولا تشمل هذه الإحصائية موظفي القطاع الخاص، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
وأكد المحافظ شنار أن سلطة النقد تبذل جهودًا مكثفة منذ أشهر لتأمين مصادر تمويل خارجية لتعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين المتضررين من الحرب، موضحًا أن هذه المساعي مستمرة رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وقال إن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزمًا بالقانون ومؤتمنًا على أموال المودعين، مؤكدًا أن سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أطلقتها سلطة النقد جاءت استجابة لحجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تتضمن خطة لاستئناف سداد الأقساط تدريجيًا بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2026، على أن يُخصم 25% من قيمة القسط في المرحلة الأولى، وصولاً إلى سقف لا يتجاوز 50% من الراتب خلال النصف الثاني من العام نفسه.
