نقلت صحيفة "إسرائيل تايمز" العبرية عن مسؤول عبري، أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى تأجيل البت في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن حتى دخول الكنيست في عطلة بعد حوالي أسبوعين.
وأضاف المسؤول أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر السياسية على نتنياهو: فبمجرد دخول الكنيست في عطلة (من 27 يوليو/تموز إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول)، سيصبح من الصعب جدًا قيادة تحرك لحله، حتى لو رضخ للضغوط والتنازلات في المفاوضات.
وأوضح أنه "على الرغم من تفاؤل المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الحذر الأسبوع الماضي، إلا أن المفاوضات عالقة منذ أربعة أيام حول مسألة نطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
وذكر دبلوماسي عربي: "إنه يُصدر تصريحات علنية كما لو أن الاتفاق وشيك لمجرد تخفيف الضغط عنه، لكن هذا يبدو بالفعل وكأنه تكتيك للمماطلة".
وأشار المصدر المشارك في الوساطة إلى أن نتنياهو يتعمد منع أي تقدم قبل عطلة الكنيست، مضيفًا أن مقترح الانسحاب الذي حدّثته إسرائيل الأسبوع الماضي لا يسمح بإحراز تقدم حقيقي، إذ يتضمن الحفاظ على السيطرة على حوالي ثلث القطاع، بما في ذلك منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات في رفح.
والجمعة، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن نتنياهو “اختار شركاءه في الائتلاف وسعى للحفاظ على حكمه، على حساب صفقات إطلاق سراح المختطفين”.
وبحث التحقيق “كيف تمكن نتنياهو من البقاء سياسيا بل وتعزيز مكانته، بينما كانت دولة إسرائيل تغوص في حرب طويلة الأمد في قطاع غزة”، حسبما نقلت قناة “12” العبرية.
واتهمت الصحيفة الأمريكية، نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، بإهدار صفقات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة من أجل بقائه في الحكم، فضلا عن إفشاله مرارا الاتفاقات الرامية لإنهاء الحرب.
وردا على هذه الاتهامات، أصدر مكتب نتنياهو، مساء الجمعة، بيانا باللغة الإنجليزية حمل هجوما على الصحيفة الأمريكية، وتنصل من جميع الاتهامات بذريعة أن ما نشرته “نيويورك تايمز” ما هو إلا “ادعاءات كاذبة تشوّه سمعة إسرائيل ومواطنيها”.
