قضت محكمة مصرية بحبس رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة بسبب "عدم تنفيذه حكما قضائياً". وأفادت حيثيات الحكم أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان التي تم خصخصتها إلى الدولة مرة أخرى، وعودة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة، وبطلان بيع الشركة لرجل أعمال سعودي. وأوضح مصدر قضائي مصري أن الحكم الصادر بحق قنديل سيتم وقف تنفيذه بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة. يذكر أن الحكم الصادر بحق قنديل غير نهائي، حيث يجوز الطعن عليه. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن قنديل سيواصل ممارسة مهام منصبه، مشيراً إلى أن "حكم حبس رئيس الوزراء صدر لصفته وليس لشخصه، وهو حكم غيابي سيتم الطعن عليه". وكان عدد من العاملين بالشركة المتضررين من الخصخصة أقاموا دعوى قضائية على قنديل، قالوا فيها إن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم سابق ببطلان الخصخصة، وإلزام الحكومة بفسخ التعاقد المبرم مع رجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي. وتعود القضية لفبراير من عام 2005، حيث قام بنك الاستثمار القومي ببيع الشركة للمستثمر الكعكي، وفي سبتمبر 2011 حكمت محكمة أول درجة ببطلان بيع وخصخصة الشركة.