أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، استئناف مساعي القاهرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لإحياء مقترح "هدنة الستين يوما" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي٬ في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة مساء الثلاثاء، أوضح عبد العاطي أن الهدف هو العودة إلى "المقترح الأول" الذي ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة "دون عوائق أو شروط".
بدورها، أشارت حركة حماس في بيان نشرته الليلة الماضية، أنه بدعوة مصرية وصل وفد قيادة الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى.
ولفت القيادي في الحركة طاهر النونو والمتواجد في القاهرة، إلى أنّ الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ الأربعاء، وستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.
وتقدّر سلطات الاحتلال وجود نحو 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط تقارير حقوقية وإعلامية توثق تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
المقترح الذي كان محور جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، انتهت في 24 تموز/ يوليو الماضي دون اتفاق، كان يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، وإعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. كما نص على أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة.
إلا أن الاحتلال انسحب حينها من المفاوضات بسبب رفضه الانسحاب من غزة ووقف الحرب، إلى جانب خلافات بشأن ملف الأسرى وآلية توزيع المساعدات.
وفي سياق متصل، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر، في إطار مساعٍ مصرية مكثفة لإقرار هدنة الشهرين، وسط انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي حول جدوى التقدم نحو اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يضاعف الوسطاء ضغطهم على الطرفين في الأيام المقبلة، بينما تتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر بدعم أمريكي.
من جانبها، تؤكد حركة حماس استعدادها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، يتهم معارضون وعائلات الأسرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لصفقات جزئية لإطالة أمد الحرب وضمان بقائه في السلطة، خشية انهيار ائتلافه إذا انسحب منه الجناح الأكثر تطرفا الرافض لوقف الحرب.
ويواجه نتنياهو محاكمة بتهم فساد قد تفضي إلى سجنه حال إدانته، فيما تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب ما تصفه منظمات دولية بالإبادة الجماعية في القطاع، عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وأسفرت هذه الجرائم عن استشهاد 61 ألفا و599 فلسطينيا، وإصابة 154 ألفا و88 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فيما أودت المجاعة بحياة 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود احتلال الأراضي الفلسطينية وأجزاء من سوريا ولبنان، رافضة الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
