أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ولا سيما في محيط مدينة القدس، تُعد مخالفة واضحة للقانون الدولي.
جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من مخاطر التوسع الاستيطاني، الذي يهدد حقوق الفلسطينيين ويعمّق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وحذرت المفوضية من أن المضي قدمًا في هذه الخطط قد يؤدي إلى إخلاء قسري للفلسطينيين من أراضيهم، ما يُعد وفقًا للمعايير الدولية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بل وقد يصنَّف كجريمة حرب.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات فعالة للضغط على إسرائيل من أجل وقف النشاطات الاستيطانية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم.
في السياق ذاته، أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، موجة تنديد فلسطيني رسمي وفصائلي، بعد أن أعلن خلال فعالية لتدشين حي استيطاني جديد في منطقة E1، أن "إسرائيل تقترب من إعلان تاريخي لفرض السيادة على الضفة الغربية".
