أقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، الفريق جيفري كروس، مدير وكالة استخبارات الدفاع، ليكون بذلك أحدث مسؤول عسكري أو استخباراتي رفيع المستوى يفقد منصبه في إطار "حملة تطهير" واسعة النطاق طالت كبار ضباط وكالات الأمن القومي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وأكدت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أنه "لم يُشر هذان الشخصان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من العقاب، إلى سبب الإقالة سوى "فقدان الثقة"، وهو مصطلح شامل استخدمه هيغسيث لتبرير إقالة ضباط عسكريين كبار آخرين هذا العام".
وتأتي الإقالة في أعقاب تقييم أولي من وكالة استخبارات الدفاع - الجناح الاستخباراتي الرئيسي للبنتاغون - للضربات العسكرية على المواقع النووية الرئيسية الثلاثة لإيران في حزيران/ يونيو والتي أثارت ردود فعل عنيفة من إدارة ترامب بعد أن نشرتها شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.
وخلص هذا التقرير الأولي إلى أن القدرات النووية الإيرانية قد تراجعت خلال بضعة أشهر فقط، على عكس تصريحات هيغسيث والرئيس دونالد ترامب بأن هذه القدرات قد "قُضي عليها".
منذ توليه منصبه، أقال هيغسيث مجموعة من كبار الضباط العسكريين الأمريكيين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز "سي كيو" براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل ليندا فاغان، ونائب رئيس أركان القوات الجوية الجنرال جيمس سلايف.
وأعلن رئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد ألفين أنه سيتنحى في نوفمبر، بعد أن طُلب منه التقاعد الأسبوع الماضي وأُجبر على ترك منصبه.
في الوقت نفسه، طردت إدارة ترامب عددًا من رؤساء وكالات التجسس، الذين يُفترض أن تكون أدوارهم، مثل الجيش، غير سياسية.
في نيسان/ أبريل، أقال ترامب رئيس وكالة الأمن القومي القوية، التي تُجري عمليات تنصت إلكترونيًا ورقميًا. أُقيل الجنرال تيموثي هو ونائبته ويندي نوبل بعد أن دعت الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر إلى إقالتهما. في مايو/أيار، أقال تولسي غابارد، مدير الاستخبارات الوطنية، القائم بأعمال رئيس مجلس الاستخبارات الوطني، مايكل كولينز، ونائبه.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كتب المجلس، وهو مركز تحليلي مرموق، تقييمًا يتناقض مع مبررات ترامب لاستخدام قانون "الأعداء الأجانب" وترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
