أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً في القصف الذي استهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس أمس الإثنين، وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيون.
ورغم محاولة جيش الاحتلال الإيحاء بأن الهدف كان "عسكريا" بزعم رصد شخص يضع كاميرا على شرفة قرب المستشفى، إلا أن التساؤلات تثار حول مصداقية هذه الرواية، خصوصا أن التعليمات الأصلية -بحسب الإعلام العبري- تحدثت عن استخدام وسائل دقيقة ومحدودة، بينما تم فعليا إطلاق أربع قذائف دبابة ثقيلة تجاه المنطقة الحساسة.
ويصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "خلل عملياتي"، لكن من غير الواضح إن كان الأمر خطأ ميدانيا فعليا أم قرارا متعمدا بالتصعيد قرب منشأة طبية محمية بموجب القانون الدولي.
كما يحاول الاحتلال الترويج بأن ثمانية من الضحايا "مسلحون"، وهو ادعاء يصعب التحقق منه في ظل سقوط مدنيين وصحفيين بالهجوم.
وفي بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، قيل إن إسرائيل "تأسف للحادث" وتزعم أن معركتها موجهة ضد حماس فقط، غير أن القصف المتكرر لمستشفيات ومراكز طبية يثير شكوكا جدية حول أهدافه الحقيقية.
وطالبت منظمات حقوقية ودولية بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات القصف ومحاسبة المسؤولين، وسط اتهامات متزايدة بأن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الدولي وليس الوصول إلى حقيقة ما جرى.
