قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة المحتلة إن النقابة ستنفذ إضراباً جزئياً، مساء اليوم الخميس، تضامناً مع الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة والضفة المحتلة. وأوضح زكارنة في تصريح لـ [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن الإضراب سيبدأ من الساعة الواحدة مساءً وحتى نهاية دوما الموظفين، لافتاً إلى أن "مجزرة الرواتب التي قامت بها الحكومة في رام الله غير قانونية ويجب وقفها". وأكد زكارنة دعم النقابة لقرار حكومة فياض القاضي بقطع رواتب الموظفين الذين سافروا أو هاجروا للخارج بدون وجه حق، "لكن لن نقبل أن تقطع رواتب الذين خرجوا للعلاج". [color=red][b][title]قطع غير قانوني[/title][/b][/color] وتساءل زكارنة عن قانونية قطع راتب من هم موجودون في البلد ويوكلون زوجاتهم بالراتب، معتبراً أن ذلك حق قانوني للموظف ولا يستطيع أحد منعه. واستدرك رئيس نقابة الموظفين في الضفة بالقول "إن الموظفين في الضفة وغزة ممن قطعت رواتبهم طبقوا ما طلبت الحكومة من إثباتات بعدم سفرهم للخارج أو سفرهم مع وجود عذر". واستنكر زكارنة تصريحات حكومة فياض التي قالت فيها إنها بدأت في إرجاع الرواتب المقطوعة لأصحابها، موضحاً أن من تم إرجاع رواتبهم هم 100 موظف من أصل 6800، وهم حسب الواسطة أو شملهم الفحص المزعوم. [color=red][b][title]حارس رئيس السلطة مقطوع راتبه[/title][/b][/color] وبين زكارنة أن من بين المفصولين من يعمل حارس شخصي لرئيس السلطة محمود عباس، ومنهم من لا يحمل جواز سفر أصلاً، متحدياً أن يكون لدى وزارة المالية في رام الله أي كشوفات توضح فئة المقطوعة رواتبهم بشكل غير تعسفي. وقال "الفحص الذي ادعت وزارة المالية عمله شمل ما يقارب 400 موظف من أصل 6800، فأين العدل في ذلك وهل هذا قانوني". وأضاف "لا يوجد شخص من الممكن التواصل معه في الوزارة لاستقاء المعلومات، فالناطقون وهميون ولا يعرفون شيء، وكل منهم يحولك لزميل له في العمل، الوحيد الذي كان يحمل المعلومات الصحيحة د. فياض". [color=red][b][title]إجراءات تصعيدية[/title][/b][/color] وشدد زكارنة على أن نقابته ستنفذ الإضراب اليوم كتحذير للحكومة، وستصعد بشكل أكبر الأسبوع المقبل إذا لم تحل القضية، لافتاً إلى أن النقابة ستقوم باجتماع تصعيدي الأسبوع المقبل. وكانت حكومة رام الله قطعت رواتب 6800 موظف لديها جلهم من قطاع غزة، بحجة عمل توكيلات، وطالبت الموظفين المظلومين بإثبات وجودهم في البلد لإرجاع رواتبهم، مما أثار موجة غضب جراء "مماطة" حكومة فياض في إرجاع الرواتب.