أكد وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد أن :"وزارته تنوي الإفراج خلال الفترة المقبلة عن عدد من العملاء الذين أمضوا ثلثي المدة، ممن توسمت الداخلية فيهم الاستقامة". وقال وزير الداخلية خلال كلمته في اليوم الدراسي"الإسقاط والتخابر .. المعالجة المتكاملة": "سنفرج عن عدد من العملاء حتى تكون المعالجة مزدوجة تضم عملية ردع من خلال الملاحقة والإعدام وكذلك المساعدة والمعالجة والإفراج". [title]الملاحقة والتحقيق [/title]وأكد حماد أن حملة مواجهة التخابر لا زالت وستستمر عملية الملاحقة والتحقيق وجمع المعلومات عن المتخابرين بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة. وأضاف "عملية الاعتقال مستمرة، ومن خلال هذه الحملة اعتقلنا عدد لا بأس به من العملاء، وهم تحت التحقيق". وأشار إلى أن حملة مواجهة التخابر نُفذت من باب تنشيط وإقناع الرأي العام، حتى ينضم لها كل من عاش تحت الاحتلال من أبناء شعبنا الفلسطيني. وأردف قائلاً :"نُطمئن أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية أن آفة التخابر أصبحت "مكشوفة" لدينا، ولا ترقى لمستويات ظاهرة، فالعدد بسيط وهو في طريقه إلى التلاشي". وعدَّ هذه الحملة بمثابة صراع أدمغة مع الاحتلال بالقدرات والعقول والكفاءات والالكترونيات،مستدركًا "قبلنا التحدي في هذا المجال، ونحقق في كل يوم الانتصار تلو الانتصار، ووصلنا إلى ما يدور في أروقة الاحتلال". وشدد حماد على أن الاحتلال بات الآن يعيش حالة ارباك في أجهزته واتصالاته مع العملاء، مستدركاً "الاحتلال يحاول طمأنة عملائه لكن الملاحقة والاعتقالات للمتخابرين متلاحقة ومتواصلة والتحقيقات مستمرة". [title]استطلاعات الرأي [/title]وأوضح أن استطلاعات الرأي التي تجرى بشكل علمي عن الحملات السابقة لوزارة الداخلية، أظهرت أن التأييد الشعبي لعمل الأجهزة الأمنية وصل إلى أكثر من 86% . وتوقع حماد أن يصل التأييد لعمل الأجهزة الأمنية في مواجهة التخابر إلى أكثر من 90 %، مؤكداً أن مستوى التأييد للداخلية في تصاعد مستمر. وتابع "عمليات الثقة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كل يوم تحصل على ثقة أكبر وأوسع على المستوى الأفقي والرأسي". وجدد الوزير حماد أن باب التعاون لا زال مفتوحاً مشرعاً بين الداخلية بجميع أجهزتها مع مختلف فصائل المقاومة والمؤسسات والجامعات، ومع كل من انتمى للوطن وللمقاومة . وشكر وزير الداخلية كل من ساهم في إنجاح حملة مواجهة التخابر على مستوى أبناء شعبنا والمؤسسات والفصائل والجامعات والمجلس التشريعي والحكومة.