قالت وزارة الخارجية السويسرية ، إن سويسرا ستقدم احتجاجا دبلوماسيا لـ"إسرائيل" بعد أن قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي زيارة يقوم بها دبلوماسيون سويسريون لمحتجزين من أسطول الصمود المتجه نحو غزة.
وأكدت الوزارة في بيان أنه "بسبب حوادث مختلفة، قطعت السلطات الأمنية الإسرائيلية الزيارة، مما منع ممثلي السفارة السويسرية من التحدث لوقت طويل مع مجموعة المواطنين السويسريين". بحسب وكالة رويترز.
وكان تسعة عشر مواطنا سويسريا على متن عشرات السفن التي حاولت إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، واحتجزتهم قوات إسرائيلية الخميس بعد اعتراضها لأسطول الصمود في البحر قبالة سواحل غزة، واقتادتهم في النهاية إلى سجن كتسيعوت، بحسب حركة "أمواج الحرية"، كما تم اعتقال مئات النشطاء الآخرين، بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج، خلال أحدث محاولة من جانب النشطاء لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ستطلب من "إسرائيل"، التي تربطها بها علاقات ودية، الوصول الفوري وغير المقيد إلى المواطنين السويسريين المعتقلين للتأكد من حالتهم الصحية وظروف احتجازهم، وأضافت الوزارة أن ممثلين من الفرق السويسرية زاروا سجن كتسيعوت لمدة ثماني ساعات، مضيفة أنهم يعتزمون العودة يوم الأحد.
وقال أسطول الصمود العالمي في بيان إن القوات البحرية الإسرائيلية "اعترضت بشكل غير قانوني جميع سفننا وعددها 42، وجميعها تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين، بتصميم على كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة".
ونظمت مظاهرات عفوية في عدة مدن سويسرية احتجاجًا على اعتراض "إسرائيل" لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة، ففي جنيف تجمع أكثر من 3،000 ألف شخص للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ومع الأسطول من خلال إغلاق التقاطع الرئيسي بالقرب من محطة القطارات بكورنافين.
وهتف المتظاهرون "فلسطين حرة"، وشجبوا أيضا تواطؤ سويسرا تجاه الإبادة الجماعية في غزة، وأضرم بعض المشاركين النار في الإطارات في ساحة ليز جيراردين، مما أدى إلى إطلاق دخان أسود كثيف، وانطلقت المظاهرة في اتجاه وسط المدينة، ولكن تم إيقافها عند نهاية جسر مونت بلانك من قبل العديد من سيارات الشرطة التي واجهتهم بالغاز المسيل للدموع.
كما تجمع عدة مئات من الأشخاص في برن لمطالبة "إسرائيل" بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود العالمي المعتقلين، بما في ذلك نحو 20 مواطنًا وموطنة من سويسرا، كما طالب المشاركون الحكومة الفيدرالية بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وأن تلزم نفسها بالعمل بنشاط على إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.