واصل الشيكل الإسرائيلي تحقيق مكاسب قوية أمام العملات الرئيسية، مسجلا ارتفاعا ملحوظا الجمعة، في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لإطلاق، ما انعكس إيجابا على ثقة المستثمرين في الأسواق الإسرائيلية.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بنسبة 1.13% ليصل إلى 3.2420 شيكل لكل دولار، كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 1.32% ليبلغ 3.7635 شيكل لليورو الواحد.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن الشيكل بات العملة الأفضل أداءً عالميا بين ثلاثين عملة رئيسية خلال الأسبوع الماضي، فيما أظهر تحليل بنك إسرائيل أن العملة المحلية تقف حاليا عند أقوى مستوياتها التاريخية مقابل متوسط سلة مكونة من 29 عملة تابعة لشركاء إسرائيل التجاريين، وذلك وفق ما يُعرف بـ “سعر الصرف الفعلي الاسمي”.

أخبار ذات صلة

رغم التوصل لاتفاق بإنهاء حرب الابادة.. الاحتلال يواصل غاراته على قطاع غزة

الاحتلال يواصل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة

ويتوقع تامير هيرشكوفيتز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاستثمارات في شركة أيالون للتأمين، استمرار الاتجاه الصاعد للشيكل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية أن يصل سعر الصرف إلى 3.1 شيكل للدولار الواحد خلال العام المقبل، وربما ينخفض إلى ما دون 3 شيكل خلال عامين.

وقال هيرشكوفيتز: "إذا نظرنا إلى العشرين عاما الماضية، نرى الاتجاه واضحا جدا، في عام 2005 كان سعر صرف الشيكل نحو 4.7 شيكل للدولار، ومنذ ذلك الوقت اتجهت العملة نحو تعزيز قيمتها تدريجيا دون انقطاع تقريبا".

كما يؤكد هيرشكوفيتز أن وراء ذلك أيضا عوامل في الاقتصاد الحقيقي، مشيرا إلى تدفق استثمارات محلية وأجنبية ضخمة على القطاعات المالية والتكنولوجية في إسرائيل.

ويرى محللون اقتصاديون أن التحوّط في أسعار الصرف يمثل أحد العوامل الأساسية في دعم قوة الشيكل، إذ يوضح مودي شافرير، كبير استراتيجيي السوق في بنك هبوعليم، أن المؤسسات الاستثمارية تقوم بالتحوّط من مخاطر العملات الأجنبية على استثماراتها في الخارج، ما يؤدي إلى تنسيق أسعار صرف الشيكل مع مؤشرات الأسهم العالمية.

وأضاف: "عندما ترتفع المؤشرات في الأسواق الخارجية، يرتفع الشيكل بدوره". 

في حين يلفت شافرير إلى أن فائض الحساب الجاري الإسرائيلي مستمر في الارتفاع، حتى مع انتهاء العمليات العسكرية، وهو ما يعزز الطلب على العملة المحلية.

وبحسب محللين في السوق، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير قد يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يشكل الاتفاق خطوة نحو انفتاح اقتصادي أوسع في الشرق الأوسط، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويرى خبراء المال أن التطورات الأخيرة تدفع نحو توقعات إيجابية في سوق الأسهم والسندات، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ما سيمنح السوق دفعة إضافية للنمو.