حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من أن خطر المجاعة لا يزال يهدد قطاع غزة، في ظل استمرار "إسرائيل" في تقليص حجم المساعدات الإنسانية، واعتبر ذلك استخدامًا للتجويع كأداة إبادة جماعية.
وأوضح المرصد أن الكميات المحدودة من المساعدات التي سُمح بدخولها لا تمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية للسكان، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تأخير إدخال المساعدات ورفض فتح معبر رفح بذريعة عدم تسليم جثث قتلى إسرائيليين.
وأشار إلى أن "إسرائيل" سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط خلال يومين بعد وقف إطلاق النار، بينما لم يُسمح بدخول أي شاحنات الإثنين بحجة الإفراج عن المعتقلين، ولم يُسمح اليوم بحجة الأعياد اليهودية.
وأكد المرصد أن تحكم الاحتلال في المساعدات الإنسانية وعدم التزامه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يمثل استمرارًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن إدخال المساعدات واجب قانوني.
ودعا المرصد إلى وقف فوري وشامل للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مطالبًا بضمانات دولية لمنع عرقلة المساعدات.
وأشار المرصد إلى أن أي تساهل أو تغاضٍ عن الانتهاكات يعني القبول بتكرار الظروف التي سمحت بوقوع الجريمة.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ ستسلم المقاومة جثامين 28 أسيرًا مقابل الإفراج عن جثامين فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب، فيما أتمت "حماس" إطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء من غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، ما أدى إلى أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إلى جانب دمار شامل لمناطق القطاع.
