هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، اليوم الإثنين، بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون يفرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال 3 أسابيع، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" الفاشي لن يكون ملتزما بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف، وذلك إلى حين يُطرح القانون للتصويت عليه.
وحسب بن غفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة.
وأضاف بن غفير أنه بعد نشوب الحرب "وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين"، واعتبر بن غفير أن سن القانون سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء".
وتابع أن "حماس قتلت أمس جنديين في رفح خلال "وقف إطلاق النار". وسمعت أقوالا مثل "سنجبي من حماس ثمنا باهظا"و"سنضرب حماس بقوة"، لكن هذه أقوال شبيهة بالتي قيلت قبل الحرب. ونحن لسنا في جولة قتال أخرى وإنما في حرب الانبعاث، مثلما وصفها رئيس الحكومة بشكل صحيح. وهدف الحرب المركزي هو إبادة حماس وليس جباية ثمن منها. وأدعو رئيس الحكومة: حان وقت التعقل وحان الوقت للعودة إلى قتال شديد بقوة كاملة، للاحتلال والضرب حتى تحقيق هذا الهدف".
وقال وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، إنه "مع بدء الدورة الشتوية للكنيست (اليوم)، أدعو جميع مركبات الائتلاف إلى وضع الخلافات جانبا والعمل معا من أجل استكمال تشريعات لعدد من مشاريع القوانين الهامة، التي كان ينبغي سنها في دورة الكنيست السابقة، مثل قانون تحديد الهيئات القضائية في المحكمة العليا، والتشريع المتعلق بالاستشارة القضائية للحكومة والقانون الهام بإخراج قسم التحقيق مع أفراد الشرطة من النيابة العامة".
يشار إلى أن مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين، هما المستشارة القضائية والمدعي العام، سيكون مشروع القانون الأول الذي تطرحه الحكومة في دورة الكنيست الشتوية، بهدف إلغاء محاكمة نتنياهو، وسيطرح في الهيئة العامة للكنيست بعد غد.
