كشفت وثائق أممية عن انخراط الصين في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ضمن تحركات تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عدة.
وتظهر الوثائق وجود مصالح اقتصادية متنامية لبكين في القطاع، في وقت تتنافس فيه قطر وتركيا على دورٍ مؤثر في إدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، حسب صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ففي حين تلتزم القوة العظمى الشرقية الصمت تجاه غزة، وجدت بكين "الباب الخلفي" الذي تستفيد من خلاله من عائدات كبيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.
بدأت الأمور بمناقصةٍ عقدها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في أبريل الماضي لهياكل متنقلة، فازت بها شركة صينية بعرضٍ أقل بنسبة 50-60% من عرض الفائز بالمركز الثاني. ومن المثير للاهتمام أن الفائزة بالمناقصة، التي تطلبت توريد هياكل متنقلة تضم غرفة معيشة وغرفة نوم وحمامًا ومرحاضًا، كانت شركة "هايكي" من مدينة تشينغداو، المتخصصة عمومًا في مجال منتجات التبريد.
وهذا العطاء جاء في وقت كان فيه وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة حلم بعيد المنال؛ ولكن الآن، مع نهاية الحرب، بدأت العملية تكتسب زخماً.
عقدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) مؤخرًا مناقصةً أخرى لـ 45,000 وحدة سكنية متنقلة. بشكل عام، تتنوع الدول المشاركة في المناقصة بشكل كبير، وتشمل أيضًا دولًا من إيطاليا وبريطانيا والصومال والأردن والمملكة العربية السعودية.
أُبلغ المشاركون بنتائج المناقصة هذا الأسبوع، وأظهرت أن من بين أقل 12 عرضًا، كانت تسع شركات فلسطينية (سبع منها كانت الأقل سعرًا)، وشركتان مصريتان، وشركة صينية واحدة - شاندونغ وي تشانغ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تركيبة المشاركين الأجانب في المناقصة لصحيفة غلوبس أن "جميع هذه الشركات، سواء كانت فلسطينية أو مصرية، تستخدم بضائع صينية".
تدعم الحكومة الصينية الشركات بنسبة 100% من جميع تكاليف لوجستيات التصدير حتى عام 2027.
في الوقت نفسه، تدعم بكين 40% من تكلفة السلع المصدرة. أي أنه إذا شاركت شركة صينية في مناقصة دولية عامة، ومناقصة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خاصة، فيمكنها الاستفادة من 40% على نفقة الدولة.
كما يعمل النظام الذي يقوده شي جين بينج على ضمان تخفيف واسع النطاق للرسوم الجمركية على جميع البلدان المقصودة، حيث تدفع الحكومة حافزًا بنحو 15% من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في البلد المقصود.
تتميز سلسلة العمالة الصينية بنهج إبداعي؛ فهي مدعومة من قبل الحكومة، التي تغطي بالكامل تكاليف نقل المواد الخام المستوردة إلى جمهورية الصين الشعبية، وتكاليف الآلات اللازمة لمعالجة المواد الخام، والمنح الأخرى المقدمة للقوى العاملة العاملة في الميدان.
ويتضمن نموذج العمل الصيني لقطاع غزة شحن المنتجات مفككة إلى مكوناتها إلى مصر، حيث يتم تجميعها النهائي.
تُظهر المراحل الأولى من إعادة إعمار غزة كيف تخسر إسرائيل عائدات إعادة إعمار القطاع والإشراف عليه، بينما تستفيد الصين من جوانب عديدة. كما تُظهر هذه المراحل التعاون الوثيق بين نظام السيسي وبكين، والذي يتجلى في التدريبات العسكرية المشتركة، وفي كون الصين مصدرًا لما بين 30% و40% من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
