وجّه الاتحاد الأوروبي دعوة جديدة إلى الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، مساء الخميس، والتي تناولت تطورات الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن على إسرائيل الإفراج الفوري عن أموال الضرائب المجمدة التابعة للحكومة الفلسطينية، وخفض التوترات الميدانية في الضفة الغربية والقدس، ووقف النشاط الاستيطاني والعمليات العسكرية التي تؤجج العنف وتزيد الأوضاع تعقيدًا.
وثمّن القادة الأوروبيون جهود الوسطاء والأطراف الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مجددين التزام الاتحاد بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. كما شددوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا ودون أي عوائق، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها باستقلالية وحياد.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي دعا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وتُعرف أموال المقاصة بأنها الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الجانب الفلسطيني على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء القادمة من إسرائيل أو عبر المعابر التي تسيطر عليها.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين، تقوم حكومة الاحتلال بتحويل 30 إلى 35% فقط من تلك الأموال، بعد اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة كرواتب ومساعدات اجتماعية.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أسفرت الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1,057 فلسطينياً وإصابة نحو 10,000 آخرين، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 20,000 مواطن، بينهم 1,600 طفل.
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين كاملين، أودت بحياة 68,280 فلسطينياً وأصابت 170,375 آخرين، قبل أن تنتهي بـاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري
