أكد مكتب إعلام الأسرى، أن الشواهد الطبية والميدانية التي رافقت تسليم جثامين شهداء فلسطينيين، تشير إلى تعرضهم لإعدام ميداني، بعد تعذيب وتقييد ودهس بالآليات.
ووصل 30 جثمانا لفلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي غزة في وقت سابق من الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 225 جثمانا منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين "إسرائيل" وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.
ويفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي تسلمه الفصائل بغزة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال مكتب إعلام الأسرى عبر بيان، إن "الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددا من جثامين الشهداء مؤخرا، تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم".
وأضاف موضحا: "إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيب وتقييد بالأصفاد، وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية".
وشدد على أن "احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنهم في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وتصل الجثامين الفلسطينية دون تعريف بها، فيما تتعرف العائلات عليها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجساد ذويهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.
وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت "إسرائيل" تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية).
وفضلا عن الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.
ومن جهة ثانية، اعتبر المكتب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا لأسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض "تحريضا علنيا يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال".
وفي وقت سابق اليوم، ظهر بن غفير في مقطع مصور عبر منصة "تلغرام" واقفا أمام صف من الأسرى الفلسطينيين الممددين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وقال: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم".
وعادة ما يظهر بن غفير في مقاطع مصورة مهينة للأسرى الفلسطينيين، ويتوعدهم بالقتل والإعدام، من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.
وقال المكتب إن "هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتل ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة "ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم".
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث العبرية إن إسرائيل تعتزم تسريع محاكمة 250 ـ 300 أسير فلسطيني، تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك أمام محكمة خاصة يجري التحضير لتشكيلها بموجب قانون جديد.
وأشارت الهيئة إلى أن تل أبيب تطلق على هؤلاء اسم "عناصر النخبة" في إشارة إلى مقاتلين من الوحدة الخاصة التابعة لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، لافتة إلى أنهم محتجزون في ظروف صعبة منذ اعتقالهم عقب الهجوم.
ويقبع بسجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الإبادة 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
